مصطفى أزوكاح

تجاوزت عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ بالمغرب في العام الماضي توقعات الحكومة، حسب بيانات الخزانة العامة للمملكة.

وقفزت تلك الإيرادات التي ضخها المدخنون في خزينة الدولة إلي 9.92 ملايير درهم في العالم الماضي، بعدما كانت الحكومة تراهن على تحصيل 9.15 مليار درهم.

وكانت الحكومة عبر قانون المالية خفضت توقعات للإيرادات المنتظر تحصيلها، مقارنة بما بلغته في عام 2016، حين وصلت إلى 9.32 مليا درهم.

وتعتبر الضريبة على التبغ، ثاني مصدر للضريبة على الداخلية على الاستهلاك، بعد الضريبة الداخلية على استهلاك الطاقة التي ينتظر أن تصل في العام الحالي إلى 15.72 مليار درهم.

وتراهن الدولة على عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ من أجل دعم موارد الميزانية، حيث تحرص السلطات العمومية على ثبات  الموارد المتأتية من استهلاك التبغ من سنة لأخرى.

وتشكل الضريبة على التبغ المصنع، حوالي 60 في المائة من ثمن البيع في المغرب، وتعتبر تلك النسبة مستجيبة لتوصيات منظمة الصحة العالمية

ودأبت منظمة الصحة العالمية، على نصح الدول بفرض ضريبة مرتفعة على استهلاك التبغ، وذلك لاعتبارات لها علاقة بالصحة العامة.

وتدعو تلك المنظمة إلى توظيف جزء من عائدات الضريبة التي يخضع لها استهلاك التبغ، من أجل توعية الناس بالإضرار التي يتسبب فيها التدخبين.

غير أن شركات التبغ بالمغرب، تعتقد أن فرض ضريبة مرتفعة على استهلاك التبغ، يدفع المستهلكين إلى الإقبال على السجائر المهربة.

ويتجلى أن السلطات العمومية في المغرب، لا تتجاوب مع دعوات شركات التبغ الراغبة في خفض الضريبة، بسبب حرصها على تعزيز مواردها الجبائية.