مريم بوتوراوت

تقترب حكومة سعد الدين العثماني من المصادقة على مشروع قانون جديد، يفرض على الراغبين في إحداث مقاولات في البلاد المرور عبر بوابة إلكترونية سيتم تخصيصها لهذا الغرض.

المشروع الذي تم توزيعه على أعضاء الحكومة في أفق المصادقة عليه في أحد اجتماعاتها المقبلة، يهم "إحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها"، والذي يهدف"اعتماد الطريقة الإلكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات".

وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإنه يهدف إلى "تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل احداث المقاولات، بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والاجنبية وتشجيعها، وخلق فرص الشغل، وتحسين مناخ الاعمال، وتحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لاسيما على مستوى مؤشر احداث المقاولة، المعتمد من قبل البنك الدولي “دوين بزنيس”."

ويشدد النص الجديد على "وجوب إيداع جميع العقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق وكذا المقررات القضائية، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجارية بها العمل، عبر منصة الكترونية"، سيتم إحداثها لهذا الغرض تحت اسم "المنصة الالكترونية لإحداث المقاولات بطريقة الكترونية "، والتي سيتم إسناد أمر تدبيرها "للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للنص الذي يتوفر "مواطن" على نسخة منه.

وينص المشروع الذي اشتغلت عليه وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على "إمكانية مباشرة انجاز الإجراءات القانونية عبر المنصة الاكترونية، إما عبر المراكز الجهوية للاستثمار، او عن طريق المهنيين (خبراء محاسبين، محاسبين معتمدين، موثقين، محامين) أو من خلال القيام بالاجراءات من طرف المعنيين أنفسهم أو بوساطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة."

إلى ذلك، منح المشروع للأطراف المعنية مهلة ستة أشهر يمكن خلالها "الاستمرار امكانية انجاز الاجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات والتقييدات اللاحقة المتعلقة بالسجل التجارب ورقيا بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والذاتين، وذلك ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ ".

وفي ما يتعلق بالرسوم المفروضة على المقاولات عند إحداث المقاولة، نص المشروع على "وجوب الاداء، عبر المنصة الالكترونية، جميع الرسوم والأجور عن الخدمات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية والمتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري".

وتوعد مشروع القانون المخالفين لمقتضياته، بعقوبات متعددة منها عقوبات سالبة للحرية وقرارات إدارية تأديبية في حق كل من "أدلى ببيانات أو إقرارات غير صحيحة أو وثائق مزورة عبر المنصة الالكترونية".