وكالات

عمدت الحكومة الجزائرية إلى منع استيراد مئات المنتجات في مسعى لخفض العجز التجاري، مؤكدة أن ذلك سيشجع الإنتاج المحلي ويحميه من المنافسة الأجنبي، غير أن شركات محلية من بينها منتجو المشروبات ومنتجو الخزف والسراميك، تؤكد أن نقصا في المواد الخام يهدد أعمالهم، حسب تقرير لرويترز.

وتستورد الجزائر معظم السلع التي يستهلكها سكان البلاد وعددهم 40 مليون نسمة، ومنعت السلطات في مستهل العام الجاري، استيراد 851 سلعة، من بينها منتجات غذائية، وبعض المواد الخام في محاولة لسد عجز تجاري إتسع بفعل تراجع إيرادات الطاقة إلى النصف تقريبا منذ منتصف 2014.

ويرى مستهلكون أن العديد من المنتجات المستورد اختفت من السوق، بينما ارتفعت أسعار المنتجات المحلية، بسبب غياب المنافسة.

وطبقت الجزائر في العامين الماضيين، نظاما للرخص لتقليص فاتورة الواردات، لكن هذا الإجراء جاء أقل من التوقعات. فقد بلغت قيمة المشتريات من الخارج 45.95 مليار دولار في 2017، بانخفاض قدره 2.4 في المئة فقط عن العام الذي سبقه، حسب رويترز.

وتواجه الشركات المحلية صعوبات مع تضررها من تعقيدات إدارية واستثمارات أجنبية غير كافية، وهو ما حرمها من تكنولوجيا تحتاجها بشدة.وأبدى مديرو شركات قلقهم من انهيار محتمل لأنشطتهم بسبب تناقص المخزونات من المواد الخام.

ووجهت  جمعية منتجي السيراميك الجزائريين يوم الأحد رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء أحمد أويحيي، نبهت فيها إلي أن القطاع قد يصاب بالشلل.

وطالبت بتخفيف القيود على استيراد إثنتين من الخامات الرئيسية تستخدم في القطاع. ويقل الإنتاج المحلي للسيراميك عن الطلب، ويجري استيراد المنتجات بصفة رئيسية من أسبانيا والصين لسد الفجوة.

ويرى رجال أعمال أن نقص المواد الخام قد يمتد إلى قطاعات أخرى، في حالة لم تقترح بدائل لوقف الاستيراد، حسب ما نقلته رويترز،  التي أكد لها رجال أعمال أن "هناك شركات تواجه خطر الإغلاق".