مصطفى أزوكاح

لاتكف مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة عن الكشف الأرقام التي تؤشر التقدم الذي تحققه في "الحرب" ضد مهربي السجائر بالمغرب غير أن الأرقام المعلن عنه لا تستأصل الهواجس الذي تسكن باعة التبغ المنظمين، الذين لا يترددون في اللجوء إلى تلك المديرية من أجل مطالبتها بتشديد الخناق أكثر على المهربين.

وتشير البيانات التي تنشرها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر، إلى التقدم الحاصل في محاربة مهربي السجائر، حيث أفادت أن عناصرها تمكنوا من حجز 22.92 مليون سيجارة في العام الماضي، بزيادة بنسبة 83.5 في المائة، مقارنة مع العام الذي قبله.

وتذهب في بيانات سابقة إلى أن السجائر المهربة علي الصعيد الوطني تمثل 5.64 في المائة في العام الماضي، مقابل 7.46 في المائة في العام الذي قبله، و14.02 في المائة في 2015.

وأوضحت المديرية في توضيحها لدواعي إنجاز دراسة حول السجائر المهربة، إلى أنها تسعى إلى تتبع تطور تلك الظاهرة وتحديد مواقعها، في سبيل مد مختلف الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة كي يتأتى التدخل للحد من تلك الممارسة الضارة بالاقتصاد الوطني.

غير أنه رغم هذه البيانات، لا يكف باعة التبغ المتوفرين على ترخيص من أجل ذلك، عن طرق أبواب مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل التدخل لاستئصال تجارة السجائر المهربة.

ودأبت الشركات العاملة في صناعة التبغ بالمغرب على حث السلطات العمومية على محاربة تجارة السجائر المهربة التي تأتي إلى المغرب من إسبانيا والجزائر وموريتانيا.

وأشار عبد الحميد باهي، الكاتب العام الوطني لنقابة باعة التبغ والمواد الغذائية، إلى أن النقابة دأبت على التوجه لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بطلبات من أجل الإمعان في محاربة المهربين، غير أنه يتجلى أن تلك " الحرب" لا تعود مسؤوليتها للجمارك فقط، بل تنخرط في فيها إدارات أخرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بعرض السجائر المهربة في الشوارع.

وشدد على أن تجار السجائر المهربة في المدن، يشكلون منافسة غير مشروعة للباعة، خاصة عندما يبيعون علب سجائر يصل ثمنها الرسمي إلى 66 درهما ب 25 درهما.

وأشار إلى أن هذه المنافسة تؤثر على رقم معاملات باعة السجائر يصل هامش ربحهم إلى ما بين 4 و6 في المائة في العلبة الواحدة، دون احتساب المصاريف التي يتحملونها، علما أن الدولة تجني برسم الضريبة الداخلية على الاستهلاك حوالي 66 في المائة من ثمن السجائر.

وكانت شركات التبغ اعتبرت في مناسبات سابقة، أن مستوى الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ، مرتفع في المغرب، ما يدفع المستهلكين إلى الإقبال على السجائر المهربة.

وقفزت عائدات الخزينة العامة للمملكة في العام الماضي برسم الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ إلى 9.92 مليار درهم، بعدما كانت الحكومة تراهن على 9.15 مليار درهم.

 وتحث منظمة الصحة العالمية الدول على فرض ضرائب مرتفعة على استهلاك التبع، وتوظيف تلك العائدات من أجل توعية الناس بالأضرار التي يتسبب فيها التدخين.

وسبق لتقرير أنجزه مجلس المنافسة بالمغرب قبل أكثر من خمسة أعوام أن توصل إلي أن تجارة التبغ بالمغرب تصل إلى حوالي 18 مليار درهم في المغرب، غير أنه بدا أن آنذاك أن حصة الشركات من تلك المبيعات لا تتعدى 12 مليار درهم.