عزيز بوستة

فوتت مجموعة"سهام" قطب التأمين التابع لها لمجموعة "سانلام" الجنوب إفريقية مقابل 1.05 مليار دولار، لتستحق بعد ذلك وصف " صفقة القرن " من قبل المعلقين. قيل كل شيء عن هذه العملية أوعلى الأقل ما يجرى التصريح به في مثل هذه الحالات، غير أنه تبقى هناك بعض التفاصيل، مثل تلك ذات الصلة بأداء حقوق التسجيل، والضرائب بشكل عام.

جرى التساؤل حول الضرائب التي ستؤديها سهام بعد هذه الصفقة، واختلفت القراءات. والثابت في مثل هذه العمليات أن أالبائع لا يؤدى حقوق التسجيل، حيث يفترض، أن يتولى ذلك الطرف المشتري، علما أن حقوق التسجيل لم يشرع في العمل بها في العمل سوى في الخمسة أعوام الأخيرة، ولم تكن ملزمة بها سوى الشركات غير المدرجة في بورصة الدار البيضاء.

وقد تم في قانون مالية العام الحالي إلغاء حقوق التسجيل، حيث كان ذلك مطلبا عبر عنه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لأنها تصيب الأسهم وليس الحصص الاجتماعية، ما يؤثر سلبا على الصفقات من الحجم الكبير. هذا ما دافع عنه الاتحاد، الذي يرى أن تطبيق حقوق التسجيل، سيكبح كل مستثمر يريد شراء أسهم شركة، لأنه كان سيتوجب عليه أداء 4 في المائة برسم حقوق التسجيل.

ويذهب بعض الرأي، إلي أنه إذا كان المستثمر يريد الاستثمار في الشركة المشتراة، يعفى من حقوق التسجيل، غير أنه، في غالب الأحيان، يجرى شراء مقاولة من أجل إعادة هيكلتها أو خلق نوع التناغم بين الشركة وتلك التي يتوفر عليها المشتري، الذي قد يتخلى عن شراء شركة بسبب حقوق التسجيل، ما قد يعرضها للإغلاق في حال كانت تواجه صعوبات.

في حالة شركة التأمين «  ساهام » لا يفترض في البائع، المتمثل في مجموعة "سهام " المملوكة لمولاي احفيظ العلمي، أداء حقوق التسجيل، التي ستسددها المجموعة المقتنية، أي " سانلام"، حيث قد يصل المبلغ إلي حوالي 400 مليون درهم، غير أن الدولة ستحصل على 31 في المائة علي القيمة المضافة المحققة من قبل «  سهام »، التي ستحول إلي خزينة الدولة مبلغا، سيكون أكبر من المبلغ الذي ستحصل عليه من " سانلام" برسم حقوق التسجيل.