عبد القادر الفطواكي

عيّن مجلس الرقابة لبنك الشركة العامة، أحمد اليعقوبي رئيسا للمجلس الإداري ابتداء من فاتح أبريل، وذلك خلال المجلس الذي انعقد في 16 مارس الجاري.

وأعلن مجلس المراقبة للشركة العامة من خلال بلاغ توصل به موقع "مواطن"، عن اقتراح خالد الشامي، رئيس مجلس الإدارة الحالي لرئاسة مجلس المراقبة للشركة العامة، خلفا لـ "جون لوك بارير"، الذي يبقى متصرفا بالبنك، بعد أزيد من 25 سنة من العمل بالشركة العامة بفرنسا والمغرب.

وذكر البلاغ عينه، أن خالد الشامي، سيشرع في التنسيق مع مجلس الإدارة، على تحديد الاتجاهات الرئيسية للبنك وتنسيق نشاط هذا الأخير مع الفروع التابعة لها والتي سيظل متصرفا بها. وسيمثل البنك لدى الإدارات والسلطات الإشرافية والمنظمات المهنية كما سيشرف على مواكبة البنك لدى أهم الزبناء ورجال الأعمال المغاربة والإشراف على مؤسسة الشركة العامة، مضيفا (البلاغ) أن كل هاته التعيينات ستخضع للمصادقة من طرف البنك المركزي بالمغرب.  

وبهذه المناسبة عبر "جون لوك بارير" للمجلس عن شكره وامتنانه للثقة التي تمتع بها وعن سروره بأن يحل محله مسيرا مغربيا بارزا، وفيا لمجموعة الشركة العامة بفرنسا ثم بالمغرب طوال

أحمد اليعقوبي رئيس المجلس الإداري الجديد للشركة العامة، والبالغ من العمر 50 سنة، يعد من خريجي المدرسة العليا للمهندسين في آنسي، وحاصل على شهادة ماجيستير تنفيذي في إدارة الأعمال من HEC باريس، استهل مسيرته المهنية في الشركة العامة المغرب في إدارة الأنظمة المعلوماتية. وفي 2007، أصبح مسؤولا عن الكتابة العامة للبنك، قبل أن يتم تعيينه سنة 2012 نائب المدير العام المكلف بقطب الموارد العامة وبنك السيولة، سنة 2014، التحق بالمقر الرئيسي للمجموعة بباريس، بوصفه مديرا جهويا لإفريقيا الغربية. وفضلا عن التنمية التجارية للمنطقة، ساهم في إرساء استراتيجية ابتكارية طموحة تخص القارة الإفريقية برمتها، تولى منصبه بصفته مديرا عاما وعضوا في المجلس التنفيذي للشركة العامة ابتداء من 1 فبراير 2018، وسيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة ابتداء من فاتح أبريل 2018.

خالــد الشامـي، المقترح لرئاسة مجلس المراقبة للشركة العامة، هو من مواليد 1967، وهو بدوره خريج HEC باريس، استهل مشواره المهني في الشركة العامة "Corporate & Investment Banking" سنة 1992 كتجاري بقسم مشتقات الأسهم والمؤشرات، ليصبح سنة 1995 مديراً للمبيعات والتسويق لفرنسا ودول البنلوكس ثم منسقا عالميا للمبيعات والتسويق سنة 1999.

عاد إلى المغرب في عام 2001 ليشغل منصب نائبا لمدير إدارة كبريات الشركات بالشركة العامة بالمغرب، قبل أن يصبح مديرا لها سنة 2003. وفي عام 2004، تم تعيينه رئيسا للقطب المكلف بكبريات الشركات إدارة الاستشارات والهندسة المالية، إدارة الصرف والنسب والخزينة، قبل أن يصبح سنة 2006 نائبا للمدير العام، عضوا لمجلس الإدارة المكلف بقطب كبريات الشركات، وبنك التمويل وتنمية السجلات التجارية التابعة للبنك، ليعين مديرا عاما سنة 2011 ثم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة سنة 2012.