مصطفى أزوكاح

دعت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى وضع خارطة طريق من أجل محاربة القطاع غير المهيكل بالمغرب، الذي يمثل حوالي خمس الناتج الداخلي الخام في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات.

وأشارت بنصالح خلال تقديم دراسة حول الاقتصاد غير المهيكل، اليوم الخميس بالدار البيضاء، إلى أن خارطة الطريق يجب أن توضع بين القطاع الخاص والسلطات العمومية.

وشددت على أن انخراط القطاع الخاص في وضع خارطة الطريق، يجد مبرره في كونه مطلع على القطاعات التي تعرف انتشار القطاع غير المهيكل، كما أن النقابات لها دراية بالعمال المحرومين من حقوقهم جراء اشتغالهم في ذلك، مشيرة إلي أن 2.7 مليون عامل يحرمون من الحماية الاجتماعية بسبب القطاع غير المهيكل.

وأكدت عند حديثها عن الاقتصاد غير المهيكل في المغرب، ليس ظاهرة عابرة، بل هو معطى بنيوي، موضحة أنه يمثل حوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام غير الزراعي.

واعتبرت أن محاصرة القطاع غير المهيكل، يجب أن يعتمد على محفزات لها علاقة اجتماعية وجبائية، غير أن شدد على ضرورة وجود إرادة سياسية لدى الحكومة.

وأوضحت هذا محاصرة القطاع غير المهيكل، يجب أن يتصدر التصدي لها رئيس الحكومة، لأن الأمر يتعلق بتنافسية الاقتصاد المغربي.

وشددت علي أن عملية محاربة القطاع غير المهيكل، لا يقصد بها أصحاب " الفراشات"، الذين يقومون ببيع سلع تأتي من القطاع غير المهيكل والمهيكل والمهيكل على حد سواء.

وأكدت على أنه يجب، في عملية محاربة القطاع القطاع غير المهيكل، استهداف الموزعين والمهربين الذين يغذون السوق بالسلع التي تشكل منافسة غير شريفة بالنسبة للمستثمرين في القطاع المهيكل.

واعتبرت بنصالح أن التهريب مثلا، يضيق على القطاع المهيكل، على اعتبار أنه يزاحمه في السوق، ما يحرمه من فرصة طرح سلع بكميات كبيرة، بما يساعد على اقتراح أسعار تنافسية.

ولاحظ محمد فيكرات، رئيس لجنة الاستثمار و التنافسية، الذي أشرف على الدراسة، أن القطاع غير المهيكل يحرم الدولة من مداخيل جبائية في حدود 34 مليار درهم.

وشدد على أنه عند الحديث عن تضييق مساحة الاقتصاد غير المهيكل، لا يجب الاعتقاد أن الأمر يتعلق بدعوة لحرب ضد القطاع، بل لا بد من السعي لإدماجه في القطاع غير المهيكل، عبر إجراءات مبسطة تغري بذلك.

وذهب إلى أن مواجهة التهريب، يجب أن يتم عبر المراقبة، لكن كذلك، عبر إدماج العاملين فيه، فقد قدرت الدراسة حوالي 60 ألف متعاط للتهريب، الذين يمكن جلبهم إلى القطاع المهيكل والمعترف به.

واعتبر أن محاصرة القطاع غير المهيكل يمر عبر محاربة الرشوة، في نفس الوقت الذي يؤكد على ضرورة الإعلان من شأن التشغيل، وهو ما لا يمكن أن يتأتي سوى بتوفير التغطية الاجتماعية وضمان التقاعد للعاملين.