مريم بوتوراوت

كشف الحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن اللجنة التي شكلتها وزارته للبحث في أسباب ارتفاع أثمنة المحروقات ما تزال لم تكمل مهمتها بعد.

ووفق ما أوضح الداودي في تصريح ل"مواطن"، فإن اللجنة الوزارية لم تتمكن بعد من تجميع المعطيات اللازمة، الأمر الذي يستوجب حسب المتحدث العودة الى محطات الوقود لاستكمال المعلومات، لكون "المؤشرات المحصل عليها ضعيفة ولم تمكن من الوصول إلى نتائج"، يقول الداودي.

وأبرز الوزير أن العودة الى المحطات ستلتزم وقتا طويلا خصوصا أن اللجنة "ستذهب حتى إلى وجدة"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.

ويشار إلى أن استطلاع وزارة الداودي حول المحروقات قد انطلق بالموازاة مع انطلاق مهمة استطلاعية حول نفس الموضوع شكلها مجلس النواب، والتي رافقها جدل كبير استمر إلى حين انتهاء عملها، حيث عرفت اجتماعات مناقشة تقريرها بروز خلافات بين أعضائها خصوصا المنتمين للأغلبية، حول الخلاصات التي يجب تضمينها في التقرير والمتعلقة أساسا بهامش ربح شركات المحروقات.