مواطن

عقد الوزير المنتدب في الداخلية نور الدين بوطيب، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

ووفق ما أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، فقد خصص هذا الاجتماع التنسيقي للاطلاع على وضعية التموين المرتقبة للسوق الوطنية خلال شهر رمضان المقبل وتتبع حالة الأسعار، وكذا لتنسيق آليات العمل بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالأسعار والتموين والمراقبة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

وأكد الوزير المنتدب خلال الاجتماع على أن المعطيات المتوفرة تشير إلى "وفرة المواد والمنتجات وبعرض يستجيب لحاجيات المواطنين خلال شهر رمضان"، مشددا في الوقت ذاته على أن "تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته تستوجب اتخاذ تدابير إضافية ومزيدا من اليقظة والتعبئة ومن تنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة".

ودعا الوزير المصالح المختصة واللجن المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، إلى " التواجد الفعلي لكافة مصالح المراقبة بمختلف الأسواق ونقط البيع"، وذلك في سبيل " والتصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن".

كما شدد الوزير على ضرورة إيلاء "أهمية قصوى لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للبيع والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية، وتبني مقاربة استباقية في هذا المجال تقوم على دراسة وتقييم المخاطر والتحقق من مصدر مختلف المواد المعروضة للبيع خاصة بمحلات البيع بالتقسيط والأسواق ومراقبة محلات الإنتاج والتخزين".

كما تقرر خلال الاجتماع إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان، من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين والتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.