مواطن

أقرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، رسما لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر من تونس، وذلك لمدة أربعة أشهر ابتداء من 11 ماي 2018.

وفتح التحقيق حول الإغراق في ماي من العام الماضي، بعد شكوى تقدم بها ثلاثة منتجين محليين، وخلصت النتائج الأوروبية لوزارة الصناعة والتجارة، إلي وجود إغراق، ما أفضى إلى فرض رسم جمركي مؤقت.

غير أن التحقيق الذي كان يفترض أن ينتهي في نهاية أبريل الماضي، جرى تمديده بستة أشهر إضافية، بسبب التأخر في توفير البيانات للمحققين من قبل الأطراف المعنية.

ويأتي تطبيق رسم جمركي في سياق شكوى المصنعين المحليين من إغراق السوق بالدفاتر التونسية، عبر اعتماد أسعار منخفضة، بفضل الدعم الذي يحظى به الورق بتونس، حسب المصنعين.

ويذهب المستوردون وموزعو الدفاتر التونسية بالمغرب، إلى أن اتخاذ تدابير ضد إغراق السوق، سيكون له تأثير سلبي على تنافسيتهم، ويرفع الأسعار، التي ستتحملها الأسر.

ويقدر حجم صادرات الكر اس التونسي نحو المغرب ب7000 طن سنوي ا أي ما يعادل 33 بالمائة من حاجي ات السوق المغربية.

وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه "تطبيقا لمقتضيات المرسوم المشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 952-18 لـ6 أبريل 2018 (الجريدة الرسمية رقم 6672 ليوم 10 ماس 2018) فإن واردات الدفاتر من تونس التابعة لموقع 4820.20.00.00 أصبحت خاضعة، إضافة إلى الضرائب والرسوم الجاري بها العمل، إلى رسم مؤقت ضد الإغراق (...) وذلك لمدة 4 أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ".

وتابع المصدر ذاته أن هذا الرسم ضد الإغراق يصرف ويعامل على أساس أنه مادة ضريبية ومنتوجه يدمج في الوعاء الضريبي عند احتساب الضريبة على القيمة المضافة خلال الاستيراد؛ موضحا أنه و"إلى أن يتم إقرار ما يخالف ذلك، فإن المبالغ المحددة، بمقتضى هذا الرسم على الإغراق والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها، سيتم استخلاصها لدى قابضي الجمارك".

وبهدف حصر تطبيق هذا الإجراء الذي تختلف رسومه حسب المصدرين التونسيين، فإن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تدعو المرفق إلى التحقق من مدى المطابقة بين مختلف الوثائق المصاحبة للتصريح المفصل للبضائع (فاتورة، مستند الشحن، التزام الاستيراد ...)

وفي حال وجود تضارب أو شك حول هوية المصدرين، فإن تصدير الدفاتر المعنية يجب أن يخضع لنسبة تطابق "مصدرين آخرين" (51.06 في المئة).

وخلصت المذكرة إلى أن هذا الإجراء سيطبق دون الإخلال بالبند المؤقت المنصوص عليه في المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.