مصطفى أزوكاح

انضمت الأسماك إلى المنتجات، التي انتشرت دعوات، عبر مواقف التواصل الاجتماعي من أجل مقاطعتها. وهي دعوات جاءت تحت شعار " خليه يعوم" أو "خليه يخنز".

وبدأت الدعوة لمقاطعة الأسماك من شفشاون في الأيام الأخيرة، قبل أن تبدأ في شق طريقها، و إن التجاوب معها لم يرق إلي المستوى الذي عرفته حملة مقاطعة الحليب و الوقود والمياه المعدنية.

وجاءت هذه الدعوات تعبيرا عن الاحتجاج علي المستوى الذي بلغته أسعار الأسماك في رمضان الحالي، حيث بلغ سعر " الميرلان" 80 درهما للكيلوغرام، بينما يتراوح سعر السردين بين 20 و30 درهما.

وتجلى أن أسعار السردين، الذي تقبل عليه الأسر كثيرا في رمضان، لا يبررها السعر الذي يباع به في الموانيء، حيث لا يتعدى سعر الصندوق 100 درهم، حسب بعض المصادر.

وترتفع أسعار الأسماك في رمضان، رغم وفرة المتوفر منها، حسب المهنيين، الذين يحملون مسؤولية المستوى الحالي للأسعار للوسطاء والمضاربة، ما يضر بالقدرة الشرائية للأسر، خاصة أن أسعار الأسماك تخضع لقانون العرض والطلب.

ويذهب الدكتور البيطري، بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن أغلب الأسماك المصطادة بالمياه المغربية توجه للأسواق الخارجية، بينما يأتي العرض الذي تشهده السوق المغربي من الصيد الساحلي والصيد التقليدي.

ويشير إلى أن سوق الأسماك بالمغرب، يعرف تدخل العديد من الوسطاء، الذي يساهمون في ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الرسوم التي يفرضها المكتب الوطني للصيد، على المهنيين تساهم في  رفع كلفة الأسماك المصطادة.

غير أن الخراطي، يلاحظ أن تضريب الكميات المصطادة من الأسماك يوميا، يفضي إلى عدم التصريح بالقيمة الحقيقية بالمواني، كما أن هناك من المهنيين من لا يصرحون بالكميات المصطادة.

و رغم المشاكل التي يعرفها الصيد البحري، يستغرب الخراطي المستوى الذي تصله إليه الأسعار بالمغرب، الذي يتوفر على ساحل يمتد على 3500 كلم، ما يحول دون إقبال الأسر المغربية على استهلاك ذلك.

ويتجلى من مؤشر الأسعار في الخمسة أعوام الأخيرة، إلى أن تلك الخاصة بالأسماك ارتفعت ب 12 في المائة، هذا في الوقت الذي زادت أسعار اللحوم ب 2.9 في المائة والدواجن ب 1.8 في المائة.

وتؤشر الدعوات لمقاطعة الأسماك في رمضان، بعدما استهدفت حملة المقاطعة الحليب والوقود والمياه المعدنية، على تحول في سلوك المستهلك، الذي أضحى أكثر حرصا على حماية قدرته الشرائية، ما يفرض في تصور جمعيات حماية المستهلك، تفعيل آليات الحماية والمراقبون، المعطلة منها أو التي ترى النور بعد، رغم نص القانون عليها.