مواطن

بادر المهنيون  في الصيد البحري، إلي  التبرؤ من الارتفاعات التي شهدتها أسعار السمك في الفترة الأخيرة، محملين مسؤولية ذلك لجشع الوسطاء وداعين السلطات إلي مواجهتهم.

دعت جامعة غرف الصيد البحري الزيادة في أسعار السمك، خلال شهر رمضان، السلطات العمومية إلى تحريك آليات المراقبة لمحاربة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية، مؤكدة أن ارتفاع أسعار الأسماك في رمضان مرده سلوكيات بعض الوسطاء.

ودعت الجامعة في بلاغ لها "القيام بمهامها المتمثلة في حماية المستهلك من جشع بعض الوسطاء الذين همهم الوحيد هو تحقيق الربح السريع على حساب المواطن"، كما طالبتها ب"تحريك جميع آليات المراقبة لمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد الاستهلاكية". 

أوضحت الجامعة في سياق الدعوة إلى مقاطعة الأسماك بسبب غلائها في رمضان أن "أرباب مراكب الصيد لا يتحملون أية مسؤولية في هذا الارتفاع، وأن الأسعار داخل أسواق السمك بالجملة بموانئ الصيد لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة". 

وشددت علي أن الزيادت التي تعرفها الأسماك "ترجع، بالأساس، إلى وسطاء تجارة السمك من عديمي الضمير الذين يلجؤون إلى نهج سلوكيات غير شريفة باحتكار هذه السلع واستغلال مثل هذه المناسبات، حيث يكثر الطلب على هذا المنتوج، للرفع من ثمنها على حساب المستهلك ومجهزي مراكب الصيد". 

وشددت على أن "أرباب مراكب الصيد مجبرون، بقوة القانون، على بيع المنتوج السمكي في أسواق السمك بالجملة داخل موانئ الصيد عن طريق المكتب الوطني للصيد"، مشيرا إلى أن ثمن سمك السردين يتراوح بين 3 دراهم كحد أدنى و8 دراهم كحد أقصى وذلك قبل وخلال شهر رمضان.