مصطفى أزوكاح

أمسكت شركات توزيع المحروقات، منذ انظلاق حملة المقاطعة، عن الزيادة في أسعار البنزين والغازول، رغم ارتفاع سعر النفط في السوق الدولية، حسب المهنيين، غير أنه لوحظت لجوء شركات للزيادة في سعر البنزين صباح اليوم الجمعة الفاتح من يونيو.

واعتادت شركات توزيع المحروقات، منذ تحرير الأسعار  في ديسمبر 2015، على مراجعة أسعار البنزين والغازوال، زيادة أو خفضا، في الفاتح والسادس عشر من كل شهر.

ويعتبر مهنيون أنه كان يفترض في شركات توزيع المحروقات، رفع الأسعار بحوالى 60 سنتيما في اللتر الواحد بين السادس عشر ماي والفاتح من يونيو الجاري، على اعتبار أن الأسعار في السوق الدولية، ارتفعت بفعل التوترات السياسية في البلدان المنتجة للنفط.

وتجلى أن تلك الشركات، استحضرت في قرار عدم الزيادة في أسعار المحروقات، حملة المقاطعة التي استهدفت شركة" أفريقيا"، وكذلك الكشف عن تقرير المهمة الاستطلاعية بالبرلمان، الذي أثارت التعليقات التي أعقبته، مسألة أرباح شركات توزيع المحروقات المرتفعة.

ودفع هذا السجال حول أرباح الشركات، الحكومة إلى التوجه نحو التسريع بالإعداد لقرار يتيح وضع حد أقصى لأرباح تلك الشركات، بما يساعد على حصر أسعار البنزين والغازوال في مستويات لا تهدد كثيرا القدرة الشرائية للأسر.

ولاحظ " مواطن" صباح اليوم، لجوء محطات وقود في الدار البيضاء إلى الزيادة في أسعار البنزين دون الغازوال، حيث وصلت تلك الزيادة إلى ما بين 15 و20 سنتيما، فقد انتقل سعر البنزين في بعض المحطات من 11.30 درهم إلى 11.45 درهم.

وبدا أن تلك الزيادة تطبقها محطات الوقود التابعة لبعض الشركات، خاصة الأجنبية منها، بينما حافظت أخرى على أسعارها السابقة، كما لاحظ ذلك " مواطن"، بينما استقر سعر الغازوال في حدود 9.99 درهم في أغلب المحطات.