مواطن

اعتبر بنك المغرب، أن السعر الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة لا يزال ملائما بالنظر لمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط، ما يبرر الإبقاء عليه دون تغيير.

ولاحظ البنك، عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، أن الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية المتقبلة وأسعار المنتجات المقننة، سترفع معدل التضخم إلي 2.4 في المائة، في العام الحالي، قبل أن يتراجع إلي 1.4 في المائة في العام المقبل.

وتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي إلي 3.6 في المائة، مقابل 4.1 في المائة في العام الماضي، حيث سيستفيد النمو من إنتاج الحبوب الذي ينتظر أن يصل إلى 98.2 مليون قنطار، حسب تقديرات وزارة الفلاحة.

ويترقب باحتساب مبلغ 7 مليارات المتبقى من هبات مجلس التعاون الخليجي، المزمع التوصل بها في العام الحالي، أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وينتظر البنك في ظل فرضية بلوغ الاستثمارات الأجنبية الأجنبية المباشرة ما يعادل 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام أن يصل رصيد المملكة م العملة الصعبة إلى 255.4 مليار درهم، ما سيمكن من تغطية 5 أشهر و25 يوما من الواردات.