قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن توسيع نطاق تحرك الدرهم، بعد قرار التليين الذي سرى قبل خمسة أشهر، لم يتخذ بعد.

وكان المغرب في إطار قرار تليين سعر صرف الدرهم، حدد نطاق تحرك الدرهم في حدود 2.5 في المائة صعودا أو نزولا.

وأشار الجواهري، إلى أن الأمور تسير بشكل جيد، وهو ما يؤشر عليه عدم طلب المصارف لتدخل البنك المركزي من أجل توفير العملة الصعبة منذ 20  مارس الماضي.

وأكد على أن المخاوف التي عبر عنها البعض قبل التليين توارت، مشيرا إلى أن اجتماعات شهرية مع البنوك، من أجل الوقوف على الوضع، مضيفا أن لجنة الصرف تنعقد على مستوى البنك المركزي.

وأضاف أنه يتوصل بتقرير يومي حول ما يحدث في السوق، بعد تليين سعر صرف الدرهم، حيث يتضمن جميع المعطيات حول السوق.

وأكد على أنه لا يمكن أن يعطي موعدا حول توسيع نطاق تليين سعر صرف الدرهم، مضيفا أنه يجب انتظار ما سيحدث في النصف الثاني من العام الجاري، وأداء الربيحات،أداء الواردات.

وأضاف أنه بعد رؤية هذه المعطيات، سيتم بعد ذلك ذلك رؤية ما إذا كان سيكون هناك انتقال للمرحلة الثانية، مشيرا إلي أن الانتقال من المرحلة الأولى إلي المرحلة الثانية استغرق في بعض الأسواق خمسة أعوام.

وشدد على أن صندوق النقد الدولي يتابع يوميا تطور سوق المغربي، ملاحظا أن يعمل بشكل جيد.