مريم بوتوراوت

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن اللجنة الخاصة بأسعار المواد الأكثر استهلاكا، قد قامت بجزء من عملها بالاستشارة مع عدد من المتخصصين، وذلك بتحديد المواد الاساسية بالنسبة للمواطن المغربي.

وأوضح العثماني في تصريح ل" مواطن" حول عمل اللجنة التي أعلن عن تشكيلها في رمضان، أنه "ليست جميع المواد معنية بتحديد بنية اسعارها وأن نحاول ما امكن أن نخفض ثمنها".

وأضاف أن اللجنة حددت 16 مادة سيتم تركيز العمل عليها، "وبعد تحديد هذه المواد، ستحاول اللجنة أن تستفيد من التجربة الدولية، وكيفية تعامل مختلف الدول في ما يخص المواد الاساسية واسعارها"، هذا علاوة على القيام بدراسة على بنية الاسعار لكل مادة، انطلاقا من قيمة انتاج المنتج الأولي، وتكلفة الوسطاء والنقل والضرائب وغيرها، حسب ما جاء على لسان رئيس الحكومة.

وشدد على أنه "عن طريق تحديد هذه البنية يمكن أن نرى ما هي الحلقات التي يمكن أن نتدخل من خلالها لنستطيع أن نخفض الاسعار في المستقبل"، يقول العثماني.

وكان رئيس الحكومة، أعلن في ماي الماضي، عن إحداث لجنة من أجل تتبع بنية أسعار المنتجات الأكثر استهلاكا، بعدما كان كشف في مناسبة سابقة عن خلق لجنة من أجل تتبع تطور الأسعار في السوق، وذلك من أجل حماية القدرة الشرائية للمستهلكين ومحاربة الوضعية التي يتجلى فيها الاحتكار.

وجاء إعلان العثماني عن التطلع إلى حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، في سياق المقاطعة، التي استهدفت منتجات ثلاث شركات في المغرب، بسبب ما اعتبرها مطلقو حملة المقاطعة ارتفاعا في الأسعار أو ضعف الجودة.

وتوقع البنك المركزي، أمس الثلاثاء، أن يصل معدل التضخم إلى 2.4 في المائة في العام الحالي، في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.