مواطن

يبدو أن الفوضي التي تعرفها سوق الأسماك بالمغرب، وما ترتب عنها في رمضان، من دعوات لمقاطعتها، كانت حاضرة في اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، الذي عقد أمس الاثنين بالرباط.

فقد أوصى المجلس الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري امباركة بوعيدة، بجعل تحديث شبكات التسويق وتقويتها محور استراتيجية عمل المكتب المستقبلية.

ودعا المجلس إلي مواصلة الجهود التي بذلت، من خلال تدخلاته في أنشطة التسويق، والتي تمثل رهانا كبيرا في ما يخص هيكلة قطاع الصيد.

وكان مستهلكون اشتكوا في رمضان، من غلاء أسعار الأسماك في السوق المغربية، حيث ذهب المهنيون، إلي ذلك الوضع مرده إلى تدخل الوسطاء والمضاربة.

وأشار بلاغ صادر عن المجلس، عقب اجتماعه، إلي  إبراز التقدم الذي تحقق على مستوى البنيات التحتية وتنظيم وتحديث أنشطة الصيد بالموانئ، مع المصادقة على التقرير المالي برسم 2017 للمكتب الوطني للصيد الذي يوجد مقره بالدار البيضاء.

وتجلى بلغ حجم منتجات قطاع الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة في البيع الأولي، بلغ مليون و310 ألف و494 طن بقيمة 3ر7 مليار درهم، ما يمثل زيادة بمعدل 6 في المائة مقارنة مع 2016.

وتتوخى استراتيجية المكتب تعزيز مساهمته في التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتحسين تنافسيته طبقا لاستراتيجية (أليوتيس)، إلى جانب التركيز على مواصلة برنامج تعزيز وعصرنة كل من شبكة ونظام تسويق منتجات الصيد. 

وتميزت سنة 2017 بمواصلة برنامج تنمية وتحديث شبكات تسويق البيع الأولي، وخاصة استكمال بناء ميناء الصيد الجديد بطنجة الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يونيو الماضي، وانطلاق أشغال بناء ميناء صيد جديد بالدار البيضاء خلال العام الماضي، حسب البلاغ.