مواطن

لا يتعدى الذين يعتقدون بأن القروض التي توفرها البنوك التشارك، متوافقة مع مبادى الشريعة الإسلامية نسبة 18 في المائة، بعد عام على الشروع في العمل بتلك البنوك بالمغرب

هذا ما انتهى إليه استطلاع للرأي أنجزته "سنيرجيا"، حيث يرى أربعة من بين 10 مغاربة، أن القروض التي توفرها البنوك التشاركية، ليست قروضا " حلال".

وتجلى من الاستطلاع الذي نشرته " ليكونوميست"، اليوم الأربعاء، أن نسبة الذين لايستطيعون تكون رأي حول تلك القروض تصل إلى 22 في المائة، بينما تبلغ نسبة الذين لا رأي لهم 15 في المائة.

وبدا أن الشباب المتراوحة أعمارهم بين 14 و25 عاما وبين 25 و34 عاما، هم أكثر الفئات التي لا تعتقد في الطابع الحلال للبنوك التشاركية، حيث عبر عن هذا الرأي أكثر من نصف المنتمين لتلك الفئتين.

وتوصل الاستطلاع إلى أن أربعة أشخاص من بين خمسة من البالغين من العمر بين 35 و54 عاما، لا يثقون في التمويلات التي تتيحها البنوك التشاركية، بينما تصل تلك النسبة 42 في المائة بين البالغين من العمر بين 54 و64 عاما.

ويعتبر 20 في المائة من المنتمين للطبقة المتوسطة أن قروض البنوك الإسلامية " حلال"، بينما يراها كذلك 18 في المائة من المنتمين للفئات الفقيرة، حسب الاستطلاع.

غير أن المفاجأة جاءت من الفئات الثرية، على اعتبار أن 60 في المائة لا يعتبرون أن قروض تلك البنوك تنطبق عليها صفة الحلال، حيث أن 10 فقط منهم يرونها مطابقة للشريعة الإسلامية.

يشار إلى أن البنوك التشاركية، وزعت منذ بداية عملها بالمغرب قروضا في حدود 1.1 مليار درهم، غير أن نتائج استطلاع الرأي التي شملت عينة من ألف شخص، قد تطرح عليها تساؤلات حول التواصل حول طبيعة التمويلات التي تقدمها.

يشار إلى أن بنك المغرب، كان رخص لخمسة بنوك تشاركية من أجل العمل في المملكة، حيث بدأت في تقديم خدماتها وفتح وكالات بالعديد من المدن الرئيسية بالمغرب، معلنة عن نيتها في تغطية جميع الجهات.