مصطفى أزوكاح

ارتفعت عائدت الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المطنع بالمغرب النصف الأول من العام الجاري، ب10.3 لتصل إلى 4.85 مليار درهم، مقابل 4.44 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.، 

وينتظر أن تضح الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ 9.55 مليار درهم، في ميزانية الدولية في العام الحالي، مقابل 9.92 مليار درهم في العام الماضي.

وتعد الضريبة التي تصيب استهلاك التبغ، ثاني مصدر للضريبة على الداخلية على الاستهلاك، بعد الضريبة الداخلية على استهلاك الطاقة التي  وصلت إلى 7.77 مليار درهم في يونيو الماضي.

وتراهن الدولة على عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ من أجل دعم موارد الميزانية، حيث تحرص السلطات العمومية على ثبات  الموارد المتأتية من استهلاك التبغ من سنة لأخرى.

وتشكل الضريبة على التبغ المصنع، حوالي 60 في المائة من ثمن البيع في المغرب، وتعتبر تلك النسبة مستجيبة لتوصيات منظمة الصحة العالمية

ودأبت منظمة الصحة العالمية، على نصح الدول بفرض ضريبة مرتفعة على استهلاك التبغ، وذلك لاعتبارات لها علاقة بالصحة العامة.

وتدعو تلك المنظمة إلى توظيف جزء من عائدات الضريبة التي يخضع لها استهلاك التبغ، من أجل توعية الناس بالإضرار التي يتسبب فيها التدخين.

غير أن شركات التبغ بالمغرب، تعتقد أن فرض ضريبة مرتفعة على استهلاك التبغ، يدفع المستهلكين إلى الإقبال على السجائر المهربة.

وأفضت تدخلات الجمارك في العام الماضي، إلى حجز 22.92 مليون وحدة من السجائر، مقابل 12.5 مليون وحدة في العام الذي قبله، بزيادة بنسبة 83.5 في المائة.

ويتجلى أن السلطات العمومية في المغرب، لا تتجاوب مع دعوات شركات التبغ الراغبة في خفض الضريبة، بسبب حرصها على تعزيز مواردها الجبائية.