و م ع

انطلقت، اليوم الجمعة بالصخيرات، أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنظمة تحت شعار "العدالة الجبائية".

وترأس حفل افتتاح المناظرة، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي.

وستمكن هذه المناظرة من تحديد معالم نظام جبائي أحسن أداء وأكثر إنصافا وشفافية وتنافسية يقوم على وعاء ضريبي أوسع ومعدلات أقل ارتفاعا، فضلا عن تكريس مبادئ دولة القانون في المجال الجبائي، مع استلهام أفضل الممارسات على الصعيد الدولي.

كما ستشكل المناظرة أحد المقومات الأساسية للنموذج التنموي للمملكة الرامي إلى زيادة إنتاج الثروة وتعزيز النمو الشامل ومشاركة الجميع، وفق مبادئ الإنصاف، في المجهود التنموي للبلد.

وستضع المناظرة، التي يشارك في أشغالها ثلة من الفاعلين والخبراء الماليين الدوليين، خريطة طريق لملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير والقواعد المعمول بها دوليا.

وستتوج أشغال المناظرة بصياغة مشروع قانون-إطار يرسي برمجة زمنية لمختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي الوطني.