مواطن

قدّم صندوق الإيداع والتدبير- الاحتياط ( CDG Prévoyance)  خلال لقاءات لجان تسيير كل من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2019 والتي ترأسها عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، النتائج السنوية لهاتين المؤسستين  تحت تدبير صندوق الإيداع والتدبير واللتين تتميزان بأداء عملي وتدبير مهمين.

وقال عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير بذات المناسبة أنه "وفقا للخطة الاستراتيجية 2022، يهدف صندوق الإيداع والتدبير إلى ترسيخ مكانته كطرف ثالث موثوق به، بين آخرين غيره، ويبْرُز كمدبر مرجعي لأنظمة التقاعد وصناديق الاحتياط. كما يعيد تأكيد رسالته الطبيعية والتاريخية المتمثلة في توفير حلول مبتكرة ومرنة وسهلة التطبيق وأن يكون طرفا مفيدا للسلطات العمومية في سياق إصلاح نظام التقاعد".

هذا فقد وصل عدد مستخدمي  منصة تدبير صندوق الإيداع والتدبير – الاحتياط (CDG Prévoyance) ما يقارب مليون مواطن ومواطنة يستخدمون بتاريخ 31 دجنبر 2018، حيث بلغ عدد الأشخاص المسجلين ضمن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  615.789 (RCAR) مواطنًا، بما في ذلك 486.226 منخرطا و 129.563 شخصا محالا على المعاش، وذلك من خلال 3.429 مؤسسة منضمة، والذين تتكفل بهم منصة تدبير مرنة و قابلة للتطوير.

وعرفت هذه الأرقام ارتفاعا قويا يمكن تفسيره من خلال عمليات التوظيف التي تنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واستمرار عملية دمج الصناديق الداخلية للتقاعد، التي تم تخصيصها سنة 2018 لدمج الصناديق الداخلية للتقاعد الخاصة بشركة أمانديس طنجة وتطوان.

أما بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA) ، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين يتم تدبيرهم 121.289 مستفيدًا بالنسبة للتدبير الذاتي و 207.599 بالنسبة للتدبير لحساب أطراف ثالثة، بما في ذلك المستفيدون من صناديق العمل "FDT" ، والمساعدات المخصصة للأرامل اللائي يُعِلن أيتاما "دعم الأرامل"، وكذا السلفات الممنوحة للنساء المطلقات أو المعوزات المتخلى عنهن واللواتي لديهن أبناء في إطار "صندوق التكافل الاجتماعي"، رافعا بذلك مجموع المواطنين الذين يستفيدون من خدمات صندوق الإيداع والتدبير - الاحتياط ( CDG Prévoyance  ) إلى 944.677 شخصا.

كما بلغ إجمالي الاحتياطات التي يتولى تدبيره صندوق الإيداع والتدبير- الاحتياط (CDG Prévoyance  )136,1 مليار درهم سنة 2018، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 2 % مقارنة بالسنة المنصرمة. ويتم تدبير نسبة 87,6 % من هذه المبالغ من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) بنظاميه العام والتكميلي، في حين يتم تدبير نسبة 12,4 % من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA).

هذا وعلى الرغم من التراجع المسجل في سوق البورصة، إلا أن محفظة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) قد سجلت سنة 2018 نتائج إيجابية تتعلق بالأداء المتوسط الصافي لتوظيفاته المالية بنسبة بلغت 7,4 % خلال الخمس سنوات الأخيرة. ومن جهة أخرى، فإن جهود إحداث محفظة بديلة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)  التي بدأت منذ 10 سنوات، قد تجسدت سنة 2018 من خلال استثمارات استراتيجية مهمة، ومردودية مطّردة وإمكانيات مؤكدة للتثمين.

في حين تظهر محفظة التوظيفات الخاصة بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA) من جهتها واحدة من بين أفضل الأداءات التي تسجلها سوق السندات، ولاسيما محفظة مميزة تشكل 58 % من الإيداعات وتختتم السنة بمردودية صافية بلغت + 4,31 %.

وللإشارة، فإن رقم الأعمال الخاص بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA) قد عرف زيادة بنسبة + 29 % تفسرها خصوصا ديناميكية المساهمات في النظام التكميلي للتقاعد (روكــــور)  RECOREوالتكفل بجزء من المحفظة المتعلقة بريوع حوادث الشغل الخاصة بواحدة من أهم شركات التأمين الموجودة بالسوق.

وتظهر الحصيلة الاكتوارية المصادق عليها من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) أفقا لديمومة النظام يصل إلى 2044 (مقابل 2039 مسجلة سنة 2016). وعلى الرغم من مستوى عجز أقل قلقا من الأنظمة الأخرى على الصعيد الوطني، ستتم متابعة عملية الإصلاح المعياري، التي تعتبر في اتساق مع توجهات إصلاح التقاعد في المغرب، من طرف صندوق الإيداع والتدبير- الاحتياط ( CDG Prévoyance  ) لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  (RCAR) وذلك بتنسيق تام مع السلطات المختصة.

قام صندوق الإيداع والتدبير- الاحتياط ( CDG Prévoyance) ببذل جهود من أجل تحسين التكاليف العملية وتقليص نفقات التدبير المالي الخاص بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  (RCAR)مما أدى إلى تحسن ملحوظ في نسب التدبير، خصوصا على مستوى النفقات الإجمالية في الصندوق التي سجلت خلال السنتين الماضيتين تراجعا تراكميا بأربع (4) نقط  أساسية.

كما قررت لجان التسيير في كل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  (RCAR)والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA)  إدخال تعديلات هيكلية تهم سير عمل هيئات الحكامة داخل كل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA) ، واختصاصاتها وتكوينها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتدبير المالي، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة لمواءمة حكامة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA) حول أنجع الممارسات لتدبير صناديق وأنظمة الاحتياط، المستمدة خصوصا من الخطوط التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي AISS.

باعتباره يتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلالية المالية، فإن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين CNRA)) هو مؤسسة عمومية تم إحداثها بموجب الظهير عدد 1.59.301 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 1959، كما تم تتميمه وتعديله بموجب الظهير عدد 1.14.131 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2014، ويتولى تدبيره صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطب الاحتياط. وينشط الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA) في مجالات تدبير ريوع حوادث الشغل وحوادث السير. كما يقترح عروض منتجات تقاعد محددة ويدبر لحساب الدولة صناديق التقاعد والتضامن. كما يتوفر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA) أيضا على ترخيص يمكنه من تقديم منتجات متعلقة بالتأمين على الحياة وبتكوين رؤوس الأموال.  

ومن جهته، فإن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، هو مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية، ويتميز بكونه نظام تقاعد تم إحداثه بموجب الظهير بمثابة قانون عدد 1.77.216 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1977، ويتولى تدبيره صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطب الاحتياط. وهو يتألف من نظام عام ومن نظام تكميلي، ينظم النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) الموظفين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام، وكذا المستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع للدولة، والجماعات المحلية، ومستخدمي الهيئات الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير عدد 1.59.271 الصادر بتاريخ 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.