إسماعيل الطالب علي

وضع فريق التجمع الدستوري، مقترح قانون جديد بمجلس النواب يهم تغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.

المقترح الجديد ينص على تعديل المقتضيات المتعلقة بـتعريف ترميم سفينة الصيد، والبيع الكلي أو الجزئي لسفينة الصيد، وكذا الشروط المتعلقة بطلب رخصة استبدال أو ترميم سفينة الصيد.

وبحسب مذكرة تقديمية للمقترح يتوفر "مواطن" على نسخة منها، فإن المهنيين والمرتفقين لاحظوا أن التنزيل السليم للقانون يصطدم ببعض المقتضيات التي لم يشر إليها القانون رقم 59.14، خاصة ما يتعلق بعدم إشارته إلى إلزامية تحديد الآجال القانونية اللازمة لتقديم طلب رخصة استبدال سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي أو طلب ترميمها.

وأضافت أنه منذ تنزيل بعض مقتضيات قانون اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تبين وجوب تحيين بعض التعاريف خصوصا تلك المتعلقة بترميم سفينة الصيد وكذا البيع الكلي أو الجزئي لسفينة الصيد نظرا لعدم وضوحهما في النص الأصلي.

من هذا المنطلق، أوضحت المادة الثانية من المقترح أنه يجب أن يقدم طلب الرخصة المسبقة المتعلقة بالحالات (بناء كل سفينة أو اقتنائها أو ترميمها) داخل الآجال والشروط المحددة بنص تنظيمي. عند انصرام الآجال السالفة الذكر، لا يمكن قبول طلب الرخصة المسبقة المذكورة".