مواطن

أعلن مجلس بنك المغرب، في بلاغ له، أنه قرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي في 2.25 بالمائة، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2019 المنعقد أمس الثلاثاء 18 يونيو بالرباط .

وبناء على التقييمات لاسيما تلك الخاصة بتوقعات التضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية على المدى المتوسط، اعتبر مجلس بنك المغرب أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.

وخلال هذا الاجتماع، سجل المجلس أن مستوى التضخم كان ضعيفا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، حيث انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك على أساس سنوي بنسبة 0,1 بالمائة في المتوسط، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى تدني أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة، وبدرجة أقل، إلى تراجع أسعار المحروقات وزيوت التشحيم.

واعتبر أنه من شأن هذه العوامل أن تؤثر على تطور التضخم طيلة سنة 2019، ليتراجع إلى 0,6 في المائة بعد أن بلغ 1,9 بالمائة في 2018.

ويتوقع بنك المغرب أن يتسارع التضخم في سنة 2020 إلى 1,2 في المائة، ارتباطا بمكونه الأساسي الذي قد يصل، بفضل التحسن المنتظر بالخصوص على مستوى الطلب الداخلي، إلى 1,5 في المائة بعد 0,8 في المائة المتوقعة في 2019 و 1,1 بالمائة في 2018.

ومن جانب آخر، أبرز بنك المغرب أن المعطيات المؤقتة الخاصة بالحسابات الوطنية السنوية تشير إلى تباطؤ النمو إلى 3 بالمائة في 2018 بعد 4,2 في المائة سنة من قبل، مع تراجع وتيرة النمو من 15,2 بالمائة إلى 4 بالمائة بالنسبة للقطاع الفلاحي ومن 2,9 في المائة إلى 2,6 بالمائة على مستوى الأنشطة غير الفلاحية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالآفاق، يتوقع بنك المغرب ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6 بالمائة في 2019 ثم 3,9 بالمائة في 2020.

وأخذا في الاعتبار إنتاج 61 مليون قنطار من الحبوب حسب تقديرات وزارة الفلاحة، يتوقع بنك المغرب أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية في سنة 2019 بنسبة 3,8 في المائة، قبل أن ترتفع بنسبة 6 بالمائة في 2020، مع فرضية تحقيق محصول متوسط، مشيرا الى أنه في ظل هذه الظروف، يتوقع أن يبلغ النمو الإجمالي 2,8 بالمائة في 2019 وأن يتسارع إلى 4 بالمائة في سنة 2020 .

وعلى مستوى سوق الشغل، أكد بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني أحدث بين الفصل الأول من سنة 2018 ونفس الفصل من سنة 2019، ما مجموعه 15 ألف منصب شغل، مقابل 116 ألف سنة من قبل، مبرزا أن قطاع الفلاحة عرف فقدان 152 ألف منصب شغل، بينما أحدثت القطاعات غير الفلاحية 167 ألف منصب شغل، تتمركز حوالي 40 بالمائة منها في تجارة التقسيط.

وأضاف أنه أخذا في الاعتبار انخفاض نسبة الساكنة النشيطة بما قدره 0,4 بالمائة، فقد تراجع معدل النشاط بواقع 0,9 نقطة مئوية إلى 46,2 بالمائة وتراجعت نسبة البطالة من 10,5 بالمائة إلى 10 بالمائة على الصعيد الوطني ومن 15,6 بالمائة إلى 14,5 بالمائة في الوسط الحضري.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، أفاد بنك المغرب بأن الصادرات واصلت أداءها الجيد بتسجيل ارتفاع بواقع 4,5 بالمائة في نهاية شهر أبريل، مستفيدة بالأساس من مبيعات الفوسفاط ومشتقاته. وبموازاة ذلك، تزايدت الواردات بنسبة 4,7 بالمائة ، مدفوعة بالخصوص بالمشتريات من سلع التجهيز والسلع نصف المصنعة.

أما مداخيل الأسفار، فقد تحسنت بنسبة 1,5 بالمائة، فيما تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2,9 بالمائة.

وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، أضاف ذات المصدر أنه يرتقب أن تستمر دينامية الصادرات على المدى المتوسط، خاصة مع ارتفاع مبيعات السيارات في سنة 2020، ارتباطا بشروع مصنع PSA في الإنتاج، المرتقب في النصف الثاني من سنة 2019. في المقابل، من المنتظر أن تتباطأ وتيرة الواردات، بفعل الانخفاض المتوقع للفاتورة الطاقية وتدني وتيرة شراء سلع التجهيز.

كما يرتقب أن تتحسن وتيرة مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مع متم سنة 2019 وأن تتعزز أكثر سنة 2020.

وأخذا في الاعتبار هذه التطورات، ومع افتراض تدفق هبات دول مجلس التعاون الخليجي بما قدره ملياري درهم سنة 2019 و 1,8 مليار درهم سنة 2020، يتوقع بنك المغرب أن يتراجع عجز الحساب الجاري من 5,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 4,5 بالمائة سنة 2019 ثم 3,1 بالمائة سنة 2020.

وبخصوص العمليات المالية، أورد بنك المغرب أنه من المرتقب أن تناهز 3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما قد تشهد المداخيل برسم القروض نسب تزايد ملحوظة، أخذا في الاعتبار عمليتي الاقتراض المتوقعة للخزينة في السوق الدولية، الأولى سنة 2019 والثانية سنة 2020.

وسجل بنك المغرب أنه في ظل هذه الأوضاع، ينتظر أن تصل الاحتياطيات الدولية الصافية إلى 239 مليار درهم في متم سنة 2019 و 234,5 مليار في نهاية سنة 2020، لتستمر بذلك في تغطية ما يزيد بقليل عن 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وعلى مستوى الأوضاع النقدية، سجل بنك المغرب أنه من المنتظر أن يرتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بشكل طفيف سنة 2019 و أن يحد فارق التضخم من أثر الارتفاع الإسمي المرتقب للدرهم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينخفض هذا السعر قليلا، نتيجة شبه استقرار بالقيمة الإسمية وتدني فارق التضخم.

من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأن أسعار الفائدة على القروض، عرفت خلال الفصل الأول من سنة 2019، انخفاضا فصليا بواقع 17 نقطة أساس إلى 4,89 بالمائة في المتوسط، استفادت منه على الخصوص المقاولات، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذا التراجع، تنامت القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي في نهاية شهر أبريل بوتيرة معتدلة بلغت 3,3 بالمائة على العموم، و1,3 بالمائة بالنسبة للمقاولات الخاصة. ومن المتوقع أن تتزايد هذه القروض بواقع 3,5 بالمائة في نهاية السنة وبنسبة 4,3% في متم سنة 2020، انسجاما مع التحسن المرتقب في الأنشطة غير الفلاحية.

وعلى صعيد المالية العمومية، أبرز بنك المغرب أن تنفيذ الميزانية للأشهر الخمس الأولى من السنة أسفر عن تراجع العجز إلى 18,5 مليار درهم، و تعززت المداخيل العادية بنسبة 6,2 بالمائة، مما يعكس بالأساس الارتفاع الملحوظ للمداخيل المحصلة برسم الضريبة على الدخل والضريبة الداخلية للاستهلاك وكذا ارتباطا بتحصيل المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح.

وسجل بنك المغرب أن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة،تراجعت على إثر ارتفاع القروض المسددة، التي بلغت 5,1 مليار درهم، مقابل 2,6 مليار سنة من قبل، موضحا أنه موازاة مع ذلك،فقد ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 2,6 بالمائة، مدفوعة بتنامي النفقات المرتبطة بباقي السلع والخدمات وبالاستثمار.

وخلص بنك المغرب إلى أنه في ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار تأثير الاتفاق الموقع بتاريخ 25 يناير في إطار الحوار الاجتماعي، فمن المتوقع أن يتفاقم عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، بنسبة 3,7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 ليصل إلى 4,1 بالمائة سنة 2019 قبل أن يتراجع إلى 3,8 بالمائة سنة 2020.

وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس واعتمد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وكذا حول أنشطة البنك برسم سنة 2018 . كما تدارس التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة .