أمال الزروالي

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الثلاثاء 9 يوليوز الجاري، خلال ندوة صحفية نظمتها بالدار البيضاء حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2019 وآفاقها لسنة 2020، أنه من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي الوطني للسنة الجارية إلى 2.7 في المائة عكس السنة الماضية.

وكشف أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط في تصريح لـ "مواطن"، أن النمو الاقتصادي لهذه السنة سيصل إلى 2.7 في المائة، بعدما بلغ في السنة الماضية 2.9 في المائة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع النسبة خلال السنة المقبلة 2020 لتصل إلى 3.4 في المائة.

وأوضح المتحدث ذاته، أن القطاع الفلاحي ساهم بنسبة 15.2 في المائة خلال السنة الماضية في النمو الاقتصادي للبلاد، إلا أنه خلال هذه السنة الجارية من الواضح أنه سيساهم بنسبة 2.9 في المائة فقط، نظرا للظروف المناخية التي شهدتها بعد المناطق خلال فصل الشتاء.

وأكد المندوب السامي إنه "بناءً على حجم التساقطات المطرية الذي بلغ 290.5 ملم نهاية شهر أبريل من السنة الجارية، والذي رفع مستوى حقينة السدود للاستعمال الفلاحي إلى 60 في المائة، سيصل إنتاج الحبوب إلى 61 مليون قنطار، بانخفاض بـ40 في المائة مقارنة بسنة 2018".، مشيرا أن  القطاع الفلاحي انخفاضاً في قيمته المضافة بـ2.1 بالمئة، ليسجل مساهمةً سالبةً في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ0.3 - نقطة سنة 2019 عوض مساهمة موجبة بـ0.3 نقطة خلال السنة الماضية.

 وأضاف أحمد الحليمي، أن الاستدانة سجلت عجز خلال هذه السنة الجارية، بحيث وصلت بالنسبة للخزينة العمومية أكثر من 56 بالمائة، وبالنسبة للمديونية العامة وصلت لـ81 بالمائة، مشيرا كذلك إلى انخفاض في نمو الاستثمار لذلك"وجب علينا فرض إصلاحات من خلال تهيئة الموارد للرفع من مستوى الاستثمار"، يضيف الحليمي.