بقلم: الدكتور خالد الإدريسي /محامي بهيئة الرباط

تعيش مهنة الدفاع منذ مدة ليست بالقصيرة مجموعة من الصدمات التي جعلتها تعيش أزمة حقيقية على مستوى عدة أصعدة و جبهات . لكن أظن أن النقطة التي أفاضت الكأس هي تداعيات و آثار الامتحان الأخير لولوج مهنة المحاماة ، الذي نظمته و أشرفت عليه وزارة العدل ، و سمحت بنجاح عدد هائل من المترشحين وصل إلى 4547 مترشح أصبح بإمكانهم إرتداء البدلة و مزاولة مهنة المحاماة بكل حمولاتها المادية و الرمزية .

و إذا كان هناك توجه عام لدى أغلب الزملاء و الزميلات أن هذه الطفرة الكمية و العددية ستساهم لا محالة في المزيد من الارهاق للجسم المهني، و في زيادة الاعطاب و المشاكل التي تعاني منها ، و في القضاء بشكل نهائي و حاسم على الكثير من المكتسبات و الامتيازات التي مازال يتمتع بها ممارسوا هذه المهنة العريقة و النبيلة.

طبعا ، إذا أردنا تحليل الوضع المهني في ظل المستجدات الأخيرة ، سنرى على أن الإشكال يتداخل فيه ماهو سياسي بما هو قانوني و أيضا بما هو مهني ، و هذه المقاربات كلها إجتمعت من أجل محاصرة المهنة بمجموعة من القرارات و التدابير التي لا تستطيع تحملها ، و جعلتها تعيش أزمة بنيوية ستزيد من الضعف و الوهن الذي تعيشه ، كما ستؤثر ليس فقط على وظائفها الحقوقية و السياسية ، و لكن أيضا على دورها المهني و الخدمات التي تقدمها للمجتمع من خلال الدفاع على حقوق و مصالح الموكلين طبقا للقوانين الجاري بها العمل و أيضا للأعراف و التقاليد المهنية التي تحكم هذه المهنة النبيلة .

فعلى المستوى السياسي يمكن ملاحظة أن قيام الدولة، مع سبق الإصرار و الترصد، بتمكين هذا العدد الهائل من النجاح في إمتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ، هو فقط تسويق لوجه الدولة الحقوقي في مجال ضمان الحق في الشغل ، و هو من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل مواطن وفق الدستور المغربي و أيضا وفق ما يقتضيه العهد الدولي المتعلق بالحقوق الإقتصادية و الإحتماعية و الثقافية الذي وقع عليه المغرب و صادق عليه و أصبح ملزما له و مقدما على قانونه الداخلي . فمن الأكيد أن رئيس الحكومة حينما سيتقدم أمام البرلمان من أجل تقديم حصيلته الحكومية ، سيتبجح بهذا الرقم الهائل ، و سيخبر المواطنين أن هذه كلها فرص شغل كدّت الحكومة واجتهدت من أجل إيجادها في إطار إستراتجيتها المتكاملة و الممندمجة من أجل توفير مناصب شغل ، و ما الى ذلك من كلام خشبي أصبح منعدم الجدوى و المعنى .

و الحال أن هؤلاء الناجحين لا يمكن إعتبارهم مناصب شغل، لأن من يريد من هؤلاء المترشحين ممارسة المهنة عليه تقديم طلب متكامل للهيئة التي سيختارها ، مع رسم مالي باهض ، و أن يبقى في إطار فترة التمرين لمدة ثلاث سنوات مقابل منحة بسيطة ، و بعدها تأتي إكراهات فتح مكتب و ما يستتبع ذلك من معاناة مادية و نفسية .

و هذه الإكراهات هي التي تجعلني أؤكد أن نجاح المرشحين في إمتحان المحاماة لا يجعلهم مستفيدين من مناصب مالية ، بل مجرد رخصة قد تبدو عصية بالنظر للإكراهات التي يمكن أن يواجهها المترشح . و ما يؤكد تحكم المعطى السياسي في توجيه مهنة الدفاع ، هو أنه أصبح معروفا أن هذه الأخيرة هي المهنة الوحيدة التي مازالت تتمتع بنوع الإستقلالية النسبية ، و هي الوحيدة التي تثير قلق المخزن بالنظر لقدرتها على خلق خطابات ذات بعد سياسي مستقل و حقوقي وفقا للمعايير الدولية و الديموقراطية ، و قد كانت لمساهمات رجال و نساء الدفاع جلية في طرح أطروحات سياسية و حقوقية جريئة ساهمت في ترسيخ محطات مهمة في تاريخ البلاد .

و من المعلوم أن قوة التأثير و التوجيه التي تتمتع بها مهنة الدفاع و يتمتع بها رجالها و نسائها هي التي جعلت قوى التحكم تهابها و تخاف منها ، و تبحث عن جميع الطرق و الوسائل القمينة بالقضاء على قوتها و هيبتها ، أو على الأقل التخفيف منها و جعلها مثلها مثل باقي المهن الحرة التي سبق القضاء على إستقلاليتها و تم تدجينها و إخضاعها . و يتضح أن محاولة إلحاق هذا العدد المهول بمهنة تعيش صعوبات كبيرة ، فيه نوع من المحاولة من أحل إستنزافها و تبخيسها و إضعافها بشكل يؤثر على مكانتها و على إستقلاليتها و على وظائفها النبيلة و الخطيرة داخل المجتمع .

و بعيدا عن المعطى السياسي ، اذا ما أردنا تحليل الوضع من الناحية القانونية الصرفة ، سنجد أن موضوع أداء رسوم الانخراط عرفت نقاش قانوني و قضائي كبير ، بين قائل باستقلالية و حرية مجالس الهيئات في تحديد واجبات الانخراط باعتبارها تتمتع بالاستقلال الاداري و المالي و تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة ، إضافة إلى أن قانون مهنة المحاماة في الفقرة الرابعة من المادة 91 يؤكد على أن مجلس الهيئة يتولى إدارة أموال الهيئة و تحديد واجبات الإشتراك ، و رغم أن البعض اعتبر الواجبات المذكورة تتعلق بالاشتراكات السنوية التي يؤديها كل محام مسجل بالجدول و ليس إشتراكات الانخراط التي سيؤديها كل مقبل جديد على ممارسة المهنة ، الا أن المادة 78 من النظام الداخلي الموحد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب حسمت في الأمر و أكدت على أن على المترشح أن يرفق طلبه بوصل يثبت اداء الرسوم المحددة من قبل الهيئة مقابل الانخراط من جهة و مقابل الاشتراك من جهة أخرى ، كما أن مشروع قانون المحاماة الحالي أصبح أكثر وضوحا حينما اعتبر في الفقرة الخامسة من المادة 106 أن مجلس الهيئة يختص في تدبير و إدارة أموال الهيئة و تحديد واجبات الانخراط و الاشتراك ورسوم الدمغة ، و هو نص واضح سيحسم هذه الاشكال بصفة نهائية في المستقبل باعتبار أن تحديد واجبات الانخراط اختصاص أصيل لمجالس الهيئات .

و اذا كان ذلك يتعلق بالمستقبل بعد المصادقة على المشروع و صيرورته قانونا واجب النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية ، إلا أن الوضع الحالي يفرض ، بغض النظر على النقاش القانوني و التضارب القضائي حول الحجية القانونية للأنظمة الداخلية و مدى اعتبارها بمثابة قانون ملزم للممارسين في المهنة أم هو ملزم أيضا للغير ممن يودون الالتحاق بالمهنة و أيضا للقضاء أثناء بته في ملفات تدخل في هذا الإطار من النزاعات ، و هو نقاس لم يحسم لحدود اللحظة قانونيا و قضائيا أمام غموض النص الحالي و قابليته للتأويلات . فإنه يمكن القول أن مجالس الهيئات بحكم إستقلالية التدبير و التسيير المالي و الاداري لهم كامل الحق في تحديد واحبات الانخراط مثلما لهم الحق في تحديد واجبات الاشتراك السنوي ، و قد يقال أن ما يتم تداوله على مستوى مواقف مجالس الهيئات التي تسير نحو الرفع من رسم الانخراط، و اعتباره مبالغة و تحطيم لطموح العديد من المترشحين الذين اجتازوا الامتحان بنجاح ، لا سيما أن أغلبهم ينحدر من أسر فقيرة و متوسطة . الا أن هذا التوجه يبقى صحيحا ومبررا في اتجاه تدعيم الجانب الحمائي للمهنة و الحيلولة دون إغراقها بعدد مهول من المترشحين الجدد الذين سيكون تأثير تواجدهم بهذا الكم سلبيا على المهنة من جميع الجوانب، و أيضا للرد على وزارة العدل و على باقي المؤسسات القضائية المتربصة بالمهنة بأن مجالس الهيئات قادرة على تحديد مصيرها و تدبير نفسها بشكل مستقل و يراعي احتياجاتها الآنية و المستقبلية .

من جهة أخرى على المستوى المهني يبقى تدبير مخلفات الامتحان مسألة صعبة و عسيرة أمام الهشاشة التي تعيشها أغلب مكاتب المحاماة ، التي لا تتوفر على البنيات الملائمة من أجل إستيعات هذا العدد الذي يوازي أكثر من ثلث المحامين الموجودين حاليا في الساحة . لأن الاستقبال يتطلب إحتضان و تكوين نظري و عملي و منح منحة مالية محترمة ، لاسيما أن أغلب المحامين سيكونون منهكين ماديا بعد أدائهم واجب الانخراط .

و لعل ما يصعب مهمة الاستقبال هو غياب المركز الوطني للتكوين الذي بقي حبرا على ورق منذ قانون المهنة لسنة 1993 ، و الذي كان من شأن وجوده أن يخفف من عبئ المكاتب المستقبلة و يسمح بتلقي المتمرنين الجدد لتكوين مهني لائق ، لا سيما أن المحاماة تضطلع بمهام خطيرة تمس بشكل مباشر حقوق و مصالح و حريات المواطنين ، و أي خلل في التكوين سيعني الإضرار بهذه الحقوق و المصالح ، و رغم أن الوزارة الوصية تجهز مشروع لتنزيل هذا المركز على أرض الواقع ، إلا أنه يظهر على أن وزارة العدل و شركائها لا يملكون إرادة جدية لتنزيل هذا المشروع المعطل ، لا سيما أمام تطلبه لإمكانيات مالية و بشرية هائلة و إيضا لحاجته لوقت كبير للظهور عمليا خاصة على مستوى البنية التحتية التي يمكن أن تكون مقرا دائما لهذا المركز .

و بالتالي تبقى ندوات التمرين هي الملجأ الوحيد لهذا الجيل و الأجيال القادمة من أجل تلقي تكوين غالبا لا يكون كافيا من أجل خلق محامين أقوياء غلى مستوى المساطر ، نزهاء و شرفاء متشبتين بأعراف و تقاليد المهنة و جريئين في الدفاع عن حقوق و مصالح المواطنين . و لعل ما يزيد الأمر صعوبة هو فشل أغلب الشركات المدنية للمحامين التي كانت ربما الإطار الوحيد الذي يمكن يستوعب هذا العدد الكبير من المحامين الجدد ، و أيضا المحامين الشباب الآخرين الذي يعيشون صعوبات كبيرة سواء من الناحية المالية و المهنية ، فغياب ثقافة المشاركة و الشركة و ترسخ ممارسات الاحتكار و السمسرة ، و عدم تمتع هذه الشركات بأي إمتيازات من أجل التشجيع على إنشائها خاصة من الناحية المالية و الضريبة على اعتبار أنها تخضع لإزدواجية ضريبية مجحفة ، جعلت الشركة المدنية للمحاماة مجرد وهم لا يجرأ أغلب المحامين على إنشائها أمام كل هذه الصعوبات و أيضا أمام التجارب الفاشلة المتعددة التي حدثت في الواقع العملي .

 كما أن المنافسة الحادة التي بدأت تفرضها بعض الشركات العالمية ستزيد الأوضاع سوءا أمام الحرفية و المهنية و جودة الخدمات التي تقدمها هذه الأخيرة بالمقارنة مع المكاتب الوطنية سواء كان تعود لأشخاص طبيعين أو معنويين .

و قد لاحظنا أن هناك إرادة علي لأعلى سلطة في البلاد من أجل فتح المجال للخدمات المهنية العالمية ، تجسدت في خطاب العرش الأخير الذي دعا إلى تشجيع الاستثمارات الاحنبية في هذا المجال و التعامل بإيجابية مع هذا المعطى . و ما يزيد من حدة التعقيد أنه ليست هناك أي نية من الناحية التشريعية لزيادة إختصاصات و مهام المحامي ، و هو ما أبانت هناك مشاريع القوانين المسطرية و أيضا مشروع قانون المحاماة ، بل إن التوجه العام هو المزيد من التضييق من هذه المهام و انحسارها بشكل يؤثر على إستقالالية المحامي ماديا و يؤثر بشكل سلبي على وضعيته الإجتماعية .