بقلم: حبيب كروم/ ناشط حقوقي نقابي وجمعوي

تعود معظم المشاكل التي تعاني منها المنظومة الصحية، إلى الفشل المدوي التي تعيش على وقعه المؤسسات العمومية الكبرى بها خاصة منها المؤسسات الاستشفائية، فجل ومعظم الانتقادات كانت مرتبطة بهذه الأخيرة، حيث أضحت  موضوعا وعنوانا عريضا لمختلف المواضيع التي تناولت المشاكل والإخفاقات المسترسلة التي همت الجانب والواجهة الصحية ببلادنا، فبالرغم من المجهودات المبذولة على المستوى الوطني مركزيا  وجهويا وإقليميا فأنها دائما ما تبقى دون تطلعات المواطنين والشغيلة الصحية لعدم الانخراط الفعلي للمؤسسات الاستشفائية العمومية.

فبالرغم من الخطابات والتوجيهات الملكية السامية، فان العقليات المتحجرة لبعض المسؤولين والتي ترفض التأقلم مع العصر الجديد الذي يعرف ويشهد تطورا يوميا، بل عكس ذلك جعلوا المؤسسات التي عينوا على رأسها تتقهقر إلى الوراء  وتفوت على المملكة نقاط مهمة في سلم التقدم والإنماء، لا يمكن بأي حال من الأحوال تحسين مستوى الأداء والرقي بالخدمات المقدمة وتحقيق نتائج ومؤشرات إيجابية تسمو إلى تطلعات المواطنين بمعزل عن هذه المؤسسات العمومية التي يتم الاعتقاد بها على أنها غير معنية وأن التغيرات والإخفاقات كلها موجهة إلى وزارة الصحة والى المؤسسات الاستشفائية التابعة لها.

فعلى سبيل الذكر لا الحصر المركز الإستشفائي الجامعي إبن سينا  الذي يعد و يعتبر أعلى مستوى في هرم المنظومة الصحية ببلادنا والذي يتطلب ويستلزم مراجعة جذرية على مستوى القوانين والتشريعات المؤطرة له، وعلى مستوى الرؤية والنخب التي أصبح ملزما  إعادة النظر فيها و التي تستوجب وتستدعي ضخ أنفاس وآليات واستراتجيات جديدة  من أجل  النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات والأداء بدءا بالاستقبال وإنسانته إلى آخر خدمة تكون في السلسلة الاستشفائية بمختلف مراحلها ومستوياتها، لا بد من إعادة النظر في العلاقة الرابطة بين وزارة الصحة ومؤسساستها العمومية حتى يتسنى لها تجاوز  علاقة الوصاية ومحدوديتها، من أجل ترسيخ علاقة متناغمة تشملها الرقابة وعقدة ملزمة للأطراف تكون موضوع التتبع والتقييم والمحاسبة.

إن المؤسسات العمومية تتوفر على ترسانة بشرية  وموارد مالية كبيرة مقارنة مع تلك التي تحضى بها جل المؤسسات الصحية الجهوية والإقليمية والمحلية بالمملكة، مما يترجم منطقيا أن النجاح والنهوض بالمنظومة الصحية لم ولن يكون أبدا بمعزل عن مؤسساتها العمومية، كما أن  نكوصها  وتراجعها يكون لهم وقع سلبي على صحة المواطنين من جهة وعلى مبدأ التنافسية من جهة أخرى التي يصبح جد ضعيف وغير محفز للإقبال على الخدمات الصحية العمومية التي بدورها تصبح عرضة إلى هجوم وانتقاد سلبي من طرف المواطنين،أن الإرادة القوية التي عبرت عنها وزارة الصحة  واعتماداتها  من خلال مجموعة من الأوراش والانجازات على مختلف الواجهات و المستويات، من أجل الظفر والقفز إلى مستوى متقدم في المجال الصحي لا يمكنها لوحدها  أن تحقق الأهداف والغاية المنشودة، دون الإقلاع المتوازي للمؤسسات الاستشفائية العمومية باعتبار هذه الأخيرة  مؤشر معتمد من طرف الرأي العام  الصحي و الوطني لتصنيف مستوى المنظومة الصحية ببلادنا، فكيف يعقل أن بمثل هذه المؤسسات الاستشفائية ما زالت الأرواح تزهق تحت وطأة الإهمال واللامبلات والاستهتار دون حسيب ولا رقيب، علما أن المغرب كان دائم التفاعل مع قضايا الرأي العام الوطني، كانت أمنية، سياسية، اقتصادية اجتماعية، ثقافية،أن مع قضايا الرأي العام الوطني تسقط  المحسوبية والزبونية والحسابات السياسوية الضيقة، ويستوجب سقوطها مع جميع القضايا كيف ما كان نوعها وتصنيفها وحجم أضرارها  مادامت تحول وتكون سببا في حرمان المواطن  من حقوقه الدستورية والكونية، وهنا أستحضر إحدى مقولات جيفارا والتي تقول: كل شيء يصبح جميلا عندما نريد أن نراه جميلا نحن أسياد أفكارنا.