إسماعيل الطالب علي

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إن سلطات إقليم الحوز أقدمت على هدم ما يسمى أكبر مجسم في العالم لتخليد الهولوكست، وهو المجسم الذي شرعت في بناؤه مؤسسة ألمانية بجماعة أيت فاسكا على بعد حوالي 26 كلم من مدينة مراكش في اتجاه مدينة ورزازات.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن "المجسم الذي انفضحت أهدافه ومراميه السياسية من طرف الحركة الحقوقية ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، شرعت في بنائه مؤسسة ألمانية  تحت أعين السلطات المحلية والمنتخبة رغم عدم ترخيصها. وللتحايل على الرأي العام وساكنة المنطقة، وحتى لا يثير المشروع حفيظة الساكنة والحركة الديمقراطية والرأي العام الوطني، روجت الجهات المشرفة على عملية البناء، أنها بصدد بناء منتزه للإستجمام والترويح ومنتجعا سياحيا".

وحسب المعطيات التي استقتها الجمعية، فإن المؤسسة الألمانية صاحبة المشروع، اقتنت الأرض وشيدت مقرا لها بالمنطقة، وباشرت عملية بناء المجسمات، وقد اعتمدت على اليد العاملة المحلية، كما عمدت المنظمة الألمانية إلى استغلال فقر ساكنة الدوار عبر مدها ببعض المساعدات الغذائية، وتهيئ ما يشبه ملعب بسيط لكرة القدم ، ومد الأطفال بالكرات، إضافة الى بناء ساقية للماء.

وحسب الإفادات التي حصلت عليها الجمعية، فقد كان المشروع يستقبل بين الفينة والأخرى زوارا أجانب، كانوا يمارسون طقوسا غريبة عن المنطقة ، وكانت الساكنة تتابعها من خلف السياج المحيط بالنصب.  وتفيد معطيات  أخرى استقتها الجمعية ،فان صاحب المشروع كان يعتزم بناء مجسم آخر وبنفس المواصفات في منطقة الويدان القريبة، أيضا من مراكش، إلا انه لم يتمكن من الحصول على العقار نظرا لرفض الساكنة بيعه أية بقعة مؤهلة لاحتضان مشروعه.

وأضاف بلاغ الجمعية أنه وبعد توالي التنديد بالمجسم وأهدافه السياسية ، عمدت السلطات إلى وقف أشغاله وباشرت عملية الهدم يوم الاثنين 26 غشت الجاري ، معتبرة أن البناء تم بدون ترخيص، مما دفع صاحب المشروع للاحتجاج على عملية الهدم بما فيها مقر جمعيته، وقام ببث مباشر لعملية الهدم.

واعتبرت الجمعية المجسم لا يعني الشعب المغربي لأنه ليس طرفا في عملية الهولوكوست، وأن هذا المجسم يقوي التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو ما يتنافى مواقف الشعب المغربي الداعمة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية.

إلى ذلك، شددت أن حجة عدم التوفر على الترخيص عذر غير مقبول ، لأنه لا يعقل أن تتم عملية بناء بهذا الحجم دون علم المجلس القروي وسلطات ايت فاسكا، ان الامر  يتجاوز عدم إحترام قوانين التعمير إلى المس بالسيادة الوطنية، لأنه ليس مقبولا إطلاقا مباشرة بناء مجسم من هذا القبيل وبإهدافه السياسية الواضحة المخالفة لكل تطلعات المغاربة وقواهم الحية، وتركن السلطات المحلية الى السكوت وعدم التدخل.

كما أن السلوكات التي كانت تصدر عن صاحب المشروع واستغلاله فقر ساكنة المنطقة، تضيف الجمعية، كانت كافية للبحث والتقصي حول غايات وأهداف المشروع، ومحفزا للسلطات لوقف البناء باعتباره خارج الضوابط القانونية.

وطالبت بفتح تحقيق في هذه القضية، وتحديد الجهات المسؤولة عن توفير البقعة الأرضية لقيام المشروع وبداية بناءه، مع ما يتطلب ذلك من جزاءات قانونية على المتعاونين والمتسترين وكل من لم يمارس مهامه طبقا للقانون.

كما دعت إلى فتح تحقيق حول مصادر تمويل المشروع خاصة التبرعات وما هي الجهة التي سمحت له بتلقيها، خاصة أن المؤسسة الألمانية لها إعلانات تتوسم  تلقي الدعم، وهذا ما يؤكد أن المشروع وراءه جهات تسعى للتطبيع مع الحركة الصهيونية، باستغلال الهولوكوست وجرائم النازية.