مواطن

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، الحكومة بـ"الإقلاع عن التعاطي الانتقائي مع قضايا ومطالب نساء ورجال التعليم بهدف تعميق التناقضات داخل الجسم التعليمي لفرض التراجعات والتنصل من الاستجابة للمطالب".

وسجلت النقابة عبر بلاغ لها، ما أسمته تصاعد الهجوم النيولبرالي، على التعليم، وسائر الخدمات العمومية، واتخاده منحى حادا في المغرب.

وقالت النقابة، إن ذلك يهدف إلى "تقويض أوضاع نساء ورجال التعليم وتصفية مكتسباتهم المنتزعَة بتضحيات جسام ونضال مرير من خلال ضرب الاستقرار في الشغل وفرض التشغيل بالعقدة وتفويت بعض خدمات القطاع لشركات المناولة وتخريب أنظمة التقاعد وفصل التكوين عن التوظيف".

وأضافت أنه يتم "تمرير القوانين التراجعية على رأسها ما سمي بقانون "موظفي الأكاديميات" وقانون التمديد والقانون الإطار والاستعداد لتمرير القانون لتكبيلي للإضراب إمعانا في ضرب الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية والتحضير للإجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية وضرب نظامها الأساسي ومختلف الأنظمة الأساسية القطاعية والفئوية وسن قوانين لا يتعدى سقفها معايير قانون الأساتذة المفروض عليهم التعاقد".

واعتبرت أن سياسات الحكومة تتجه نحو تصفية ما تبقى من التعليم العمومي من خلال تمرير القانون الإطار الوعاء التطبيقي لما يسمى الرؤية الاستراتيجية والذي يهدف المزيد من خوصصة التعليم وإلغاء ما تبقى من المجانية. فضلا عن التقليص من ميزانيات التعليم العمومي مقابل تشجيع القطاع الخاص بتمكينه من العقارات والاعفاءات الضريبية وإطلاق يده في الأسعار ورسوم التسجيل وتكريس المناهج والمضامين والمحتويات المتخلفة.

وجدت النقابة مطالبتها بفتح تفاوض حقيقي حول جميع الملفات العالقة الفئوية والجماعية وبتنزيل ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009) والتوقيع على الاتفاقية الدولية رقم 87.