مواطن

اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون المالية لسنة 2020  ليس بقدرته  أن يُؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزء يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية.

وعبر المكتب السياسي لحزب "الكتاب"  من خلال اجتماعه الدوري الذي عقده، مساء أمس الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، عن خيبة أمله بخصوص مشروع القانون المالي الحالي بالنظر إلى "أنَّ بناءَهُ العام لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي، كما أنه لا يَنم عن رؤية استراتيجية ومِقْدَامَة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المميزة، بالإضافة إلى كونه عجز عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكومي".

 وعبر حزب نبيل بن عبد الله في بلاغ له، عن رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون المالي من "تنصيص صريح على عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة، بأي حال من الأحوال، للحجز، بغاية إجبارها (الدولة) على أداء ما في ذمتها تجاه دائنيها بعد صدور حكم قضائي نهائي مكتسِب لقوة الشيء المقضي به".

وطالب في البلاغ ذاته، من حكومة العثماني "بحذف هذا المقتضى غير العادل، بالنظر إلى مُخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء، وكذا بالنظر إلى تناقضه مع الفلسفة الحقوقية الصريحة التي تأسس عليها دستور سنة 2011، نصا وروحا".