مواطن

وقف المحامون المشكلون لأعضاء مكتب "جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، اليوم الأبعاء 20 نونير، في تظاهرة احتجاجية، أمام البرلمان رافضين مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان، على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.

ولم تمنع الظروف المناخية أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تلبية الدعوة من أجل الاحتجاج والدفاع عن تنفيذ "الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية"، حاملين شعارات من قبيل "لا لتعطيل الأحكام القضائية"، وغيرها.

لوقفة الاحتجاجية للمحامين جاء كرد فعل على مصادقة الغرفة الأولى من البرلمان على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية، للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.

من جهته قال الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب حسن وهبي، أن الوقفة الاحتجاجية تبقى إنذارية، وتم الاقتصار فيها على أعضاء مكتب الجمعية، في انتظار خوض أشكال احتجاجية أكثر تعبيرا"، و

والأمر الذي أكده النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قائلا أن المادة 9 تعد منكرا وجب تغييره باللسان، لما تشكله من إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء والأمر بالتنفيذ الذي يصدر عن أعلى سلطة بالبلاد، وتضييع لحقوق المتقاضين.

وتوجه أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ختام وفقتهم نحو مقر مجلس المستشارين حيث استعرضوا مواقفهم من هذه المادة 9 في حضرة محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي، ونبيل الشيخي رئيس فريق العدالة والتنمية.