مواطن

طالبت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للقطاع، الحكومة بالتراجع الفوري عن مشروع قانون الإضراب، منددة بالاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربات والمضربين شهر دجنبر 2019 وقبله، ومطالبة بـ"التراجع عنها واسترجاع المبالغ المقرصنة للمعنيين بها".

النقابات التعليمية وعلى خلفية اللقاء مع مدير الموارد البشرية يوم 28 نونبر الجاري، الذي جاء بطلب من وزارة التربية الوطنية، طالبت فيه النقابات بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها للحسم في مختلف الملفات والقضايا المطروحة.

وفي بلاغ للنقابات الخمس وهي، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، حملت الحكومة ووزارة التربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مع ارتفاع درجة الاحتقان والتوتر بالقطاع في حالة إستمرارهما في نهج سياسة التسويف والمماطلة.

وأعلنت تشبتها بقواعد الحوار المُمَأسس والمُنتج والمُجدي والمُثمر، ورفضها تعويضه بلقاءات شكليَّة وجلسات للاستماع والاستهلاك بهدف امتصاص الغضب والاحتقان وتجريد الحركة النقابية من أدوارها التاريخية.

ودعت الحكومة ووزارة التربية إلى تقديم تقديم أجوبة عَمليَّة مُنصفة وشُمولية لمطالب الشغيلة التعليمية دون انتقاء أو بتْر، معلنة في الوقت ذاته "دعمها ومساندتها لكل الاحتجاجات والمعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية".