مواطن

 أكد رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طارق الصنهاجي، اليوم الخميس بالرباط، التزام الهيئة بمواصلة العمل على بناء سوق رساميل قوي وفعال ومندمج على المدى الطويل، وقادر على توجيه المزيد من الادخار الوطني نحو تمويل الاقتصاد الحقيقي والاستثمار المنتج.

وأوضح الصنهاجي في كلمة خلال افتتاح الدورة 2025 لمؤتمر جمعية شركات التسيير وصناديق الاستثمار المغربية المنعقد تحت شعار “أفق 2030: تعبئة الادخار الوطني لتمويل المشاريع الكبرى للغد”، أن “هذا التوجه يستلهم مباشرة من الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل، بوضوح، من الاستثمار المنتج رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمغرب”.

وذكر المسؤول أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، انخرط منذ أكثر من 25 سنة في دينامية استثمارية استثنائية، مدفوعة ببرنامج واسع للبنيات التحتية.

وقال إنه “واستلهاما من هذه التوجيهات الملكية، أرسينا بنيات تحتية مالية قوية وفعالة تهدف إلى ربط المعاملات المادية بالمحفزات المالية المناسبة”، معتبرا أن تسيير الأصول يجب أن يعرف انطلاقة حقيقية ليؤكد دوره كقاطرة حقيقية للتمويل الاستراتيجي والمستدام، من خلال إطار حديث وشامل وادخار معبأ قادر على مواكبة طموحات المملكة.

وبهذه المناسبة، جدد السيد الصنهاجي الطموح المشترك للقطاع المتمثل في جعل سوق الرساميل المغربي رافعة للسيادة والشمول والازدهار المشترك للأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه من هذا المنظور، سيتعين على شركات التسيير الالتزام بالقواعد الجديدة لتحسين حماية المستثمرين وسيطلب منها تعزيز مواردها لضمان المراقبة المناسبة للمخاطر التشغيلية ومخاطر المحفظة.

و أضاف أن “حماية المستثمرين ونزاهة الأسواق هما الركيزتان اللتان وجهتانا وقادتانا لتحقيق هذه الإنجازات الكبرى، ومن خلال الإبقاء على تنظيم استباقي وعادل ومنصف، سنضمن أساس الجاذبية والنمو والمرونة.”

وفي معرض حديثه عن دور هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في تمويل الاقتصاد المغربي، قال الصنهاجي إنها تمتلك، إلى متم شتنبر 2025، حوالي 40 في المائة من إجمالي سندات الخزينة المتداولة، وتشارك بفعالية في تمويل البنيات التحتية العامة والخاصة، إذ تمتلك 28 في المائة من السندات الخاصة بقطاع الطرق السيارة والسكك الحديدية، و47 في المائة من سندات القطاع المينائي، و 69 في المائة من قطاع المطارات، و80 في المائة من قطاعي الماء والكهرباء، و88 في المائة من قطاع الاتصالات.

وأبرز أن بصمتها في سوق الأسهم لا تقل وضوحا، حيث تمتلك هيئات التوظيف الجماعي 43 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية الحرة، وتمثل 37 في المائة من حجم التداولات في السوق المركزي خلال سنة 2025.

جدير بالذكر أن هذه الدورة من مؤتمر جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية بحثت الأدوات المالية والإستراتيجية الكفيلة بالتوجيه الفعال للادخار الوطني نحو تمويل المشاريع المهيكلة لمغرب الغد.

ويعد هذا الحدث، الذي التأم خلاله مختلف الفاعلين العموميين والخواص والمؤسسات المالية والخبراء، بمثابة منصة فريدة للنقاش وتبادل الرؤى حول آفاق قطاع تدبير الأصول في المغرب.