عبد القادر الفطواكي

شهدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، فصلاً جديداً من محاكمة المتابعين في الملف المعروف إعلامياً بـ"إسكوبار الصحراء"، والذي يُتابَع فيه عدد من الأسماء البارزة، من بينها القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.

وخلال هذه الجلسة، قدّم نائب الوكيل العام مرافعة مطوّلة عرض فيها معطيات مفصلة عن مسار التحقيقات، مبرزاً أن الشبكة المعنية تتسم بطابع دولي منظم امتدت أنشطته بين المغرب والجزائر ووصلت إلى دول أخرى، من ضمنها الصين.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن انطلاق التحقيقات جاء إثر توقيف أحد المتورطين في قضية سابقة بمحاكم الجديدة، حيث كشفت الأبحاث اللاحقة عن تورطه ضمن شبكة كبرى متخصصة في تهريب كميات ضخمة من المخدرات تُقدّر بنحو 40 طناً، عبر مسالك غير قانونية وبتنسيق مع أطراف خارجية.

وأكد نائب الوكيل العام أن التحقيقات بيّنت تشعبات متعددة للقضية شملت جرائم موازية، بعضها غير مرتبط مباشرة بالمخدرات، لكنها جميعاً تصب ضمن نشاط شبكة إجرامية واحدة تتميز بالتنظيم والدقة وتستعين بتقنيات حديثة لتفادي المراقبة الأمنية.

وفي هذا السياق، استعرض ممثل الحق العام المقتضيات القانونية المتعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات، مذكّراً بأن القانون المغربي يُلزم بمصادرة الأموال والعائدات الناتجة عن هذا النوع من الجرائم، وداعياً المحكمة إلى تطبيق هذه المقتضيات في حق جميع المتهمين.

وردّ نائب الوكيل العام على بعض الدفوع المرتبطة بالتقادم، معتبراً أن البحث ظل متواصلاً وأن الأحكام والطعون السابقة، خاصة تلك الصادرة في 2020 والمؤيدة استئنافياً والمطعون فيها بالنقض سنة 2021، تجعل الدفع بالتقادم “غير ذي أساس قانوني”، لا سيما بعد تجديد التحقيق سنة 2023.

كما أبرز ممثل النيابة العامة أن محاضر الضابطة القضائية حرّرت في احترام تام للمساطر القانونية، وتضمنت اعترافات متطابقة للمتهمين، مدعومة بمحاضر المعاينة والتفتيش التي أسفرت عن حجز 77 كيلوغراماً ونصفاً من مخدر الشيرا، وطائرة بدون طيار وألواح ترقيم أجنبية لم تُبرَّر حيازتها.

وخلال عرضه لتصريحات المتهمين، أوضح نائب الوكيل العام أن الأبحاث كشفت عن تسلسل هرمي داخل الشبكة، وتنسيق دقيق بين أفرادها لتأمين عمليات التهريب عبر الحدود الجزائرية، مؤكداً الطابع العابر للحدود لهذه الأنشطة.

واختتم مرافعته بالتأكيد على أن الأدلة والقرائن التقنية كافية لإدانة المتهمين، بمن فيهم من أنكروا التهم، مشدداً على ضرورة مصادرة الأموال والعائدات غير المشروعة، معتبراً أن القضية تجسّد نموذجاً صارخاً للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأن النيابة العامة حازمة في تتبع كل المتورطين في شبكات التهريب الكبرى وقطع الطريق أمام الإفلات من العقاب.