مواطن

وجه النائب البرلماني، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة بشأن ضرورة إدراج الحكومة لكل الأقاليم المتضررة للاستفادة من البرنامج المخصص للمناطق المصنفة منكوبة.

وأشار من خلال السؤال الذي توصل "مواطن" بنسخة منه إلى أن بلادنا عرفت على مدى أسابيع تساقطات مطرية وثلجية كبيرة في ظرف زمني وجيز، بما حسن كثيرا الموارد المائية الوطنية. مضيفا أن الاضطرابات المناخية خلفت، ولا سيما في مناطق حوضي اللوكوس وسبو، أضرارا متعددة خففت، آنيا وبشكل فعال، من خطورتها وحدتها المجهودات الجبارة للسلطات العمومية، بمختلف مكوناتها المدنية والعسكرية، على مستوى الاستباق والاحتراز والإغاثة والإخلاء والتدبير المدروس لفائض السدود، فضلا عن مجهودات كافة الأشكال التضامنية المدنية المحمودة.

وأشاد النائب البرلماني بتعليمات الملك محمد السادس التي وجهها إلى الحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة في مثل هذه الظروف؛ ووضع برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة؛ وتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة وسرعة وروح المسؤولية، بما يتيح لمواطنات ومواطني المناطق المتضررة العودة إلى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وثمن القرار الذي أصدره رئيس الحكومة، والذي أعلن أن هذه الاضطرابات حالة كارثة، وصنفت الأقاليم الأربعة، العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، مناطق منكوبة. والإعلان عن برنامج للمساعدة والدعم، بميزانية توقعية تبلغ ثلاثة ملايير درهم، يرتكز على مساعدات لإعادة الإسكان، وعن فقدان الدخل، ولإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، وكذا لإعادة بناء المساكن المنهارة؛ وتقديم مساعدات تهمّ التدخلات الميدانية الاستعجالية؛ وكذا مساعدات موجهة للمزارعين ومربي الماشية؛ فضلا عن إعادة تأهيل البنيات الأساسية الطرقية والهيدروفلاحية.

ولفت الانتباه إلى أن أقاليم أخرى، مثل تاونات وشفشاون والحسيمة وتازة، عرفت بعض الجماعات فيها خسائر مادية كبيرة وجسيمة، على مستوى تهدم منازل، وإتلاف محاصيل زراعية، ونفوق مواشي، وتضرر البنية التحتية الطرقية وشبكات الاتصال، وانجرافات التربة، وغيرها من الأضرار. ورغم ذلك لم تكن هذه المناطق مشمولة بالقرار الحكومي، بما يعني حرمان الساكنة المتضررة بهذه الأقاليم من الاستفادة من الآليات المؤسساتية والتدبيرية والقانونية والمالية التي يتيحها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية وجبر الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

وفي هذا الصدد، ساءل الحموني رئيس الحكومة حول التدابير التي يتعين على الحكومة اتخاذها، من أجل معالجة التداعيات والأضرار التي خلفتها الاضطرابات المناخية بأقاليم تاونات وشفشاون والحسيمة وتازة. وعن مدى عزمهم على إصدار قرار تكميلي يدرج الأقاليم المتضررة غير المشمولة ضمن برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي الموجهة للمناطق المصنفة منكوبة؟