مواطن

قدمت مالكة خليل وهي نائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، مقترح قانون بمجلس النواب، يتعلق بإتاحة نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، للأب البيولوجي.

ويظم مقترح القانون الذي أحيل على مجلس النواب أن "للأطفال المتخلى عنهم، من منطلق المواطنة والمواثيق الدولية، الحق في مقتضى قانوني صريح يلزم القضاء بإثبات نسبهم، مادام الأب البيولوجي معلوما وغير مجهول".

كما اقترحت حذف الجملة التي تشير أنه “لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية” في المادة 148 من مدونة الأسرة، مع تأكيد إثبات النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا وقانونا.

مالكة خليل طالبت كذلك بـ”المساواة بين المرأة والرجل في تحمل مسؤولية علاقة خارج مؤسسة الزواج، حتى لا يصبح المولود ضحية يدفع ثمن فعل لا يد له فيه، كون المبدأ الملزم للجميع هو المصلحة الفضلى للطفل، وهو ما يتم خرقه باستمرار”.

كما أشادت خليل بحكم إيجابي صدر عن المحكمة الابتدائية بطنجة قبل سنوات قليلة، قبل أن يتم إلغاؤه في المرحلة الاستثنائية، وهو “ما يدفع الأمهات إلى اللجوء إلى مسطرة الإهمال والإقرار بجهل هوية الأب، تيسييرا للمسطرة وتخويلا لتسجيل الطفل”، محذرة في هذا الصدد من الأحكام القضائية التي تصدر في ملفات البنوة والنسب، والتي “تبعث الروح في تأويلات فقهية متشددة”.