مواطن

خاض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إضرابا وطنيا يومي 18 و19 دجنبر الجاري بكل الإدارات العمومية على الصعيد الوطني، تخللته وقفات حاشدة ووازنة أمام وزارات التربية الوطنية، والصحة، والمالية، والداخلية...، كما استهل الإضراب بحمل الدكاترة الموظفين الشارات السوداء بمقرات عملهم ابتداءً من يوم 9 دجنبر الجاري.

وقد عرف الإضراب بحسب بلاغ صادر عن اتحاد الدكاترة، مشاركة واسعة ومكثفة فاقت كل التوقعات، انخرط فيها الدكاترة الموظفون من كل جهات المملكة، مدافعين عن مطالبهم المشروعة والعادلة، وعلى رأسها الحق في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث.

وأكد الدكاترة الموظفون على أنه لن يتنازلوا أبدا عن مطالبها المشروعة، والمتمثلة أساسا في التسوية الشاملة، بما يكفل للدكاترة الموظفين إدماجهم ضمن إطار أستاذ باحث، وفسح المجال لاستثمار مؤهلاتهم العلمية والفكرية والتأطيرية التي راكموها في مختلف التخصصات، من خلال إلحاقهم بالجامعات  وبمراكز البحث والتكوين، إيمانا منهم بأنهم ذوو كفاءات مشهود لها، تخَوِّل لهم الإسهام في خدمة وطنهم، وتجويد الخدمات العمومية والبحث العلمي.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين عن خطوات احتجاجية تصعيدية أخرى، يعلن عنها لاحقا، لأجل، رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه، كأرقى منتوج للجامعة المغربية، واستثمار الكفاءات والمؤهلات التي يتوفر عليها الدكاترة الموظفون في مختلف التخصصات المعرفية والعلمية.

إلى جانب ذلك، يضيف اتحاد الدكاترة، دفع الحكومة المغربية إلى رفع مظاهر التهميش والتجاهل عن هذا الملف، والتسريع بتسويته في أقرب وقت ممكن، بإدماج كل الدكاترة المعنيين في إطار أستاذ باحث، كما أعلنت عن ذلك وزارة التربية الوطنية في حوارها الاجتماعي مع التمثيليات النقابية، وأن تحذو حذوها كل القطاعات الوزارية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، التأكيد على ضرورة توفير إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الملف بما يضمن للدكاترة الموظفين الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ومراكز التكوين والبحث التي تعرف خصاصا كبيرا، وكذا التأكيد على أن تسوية ملف الدكاترة الموظفين لن يكلف خزينة الدولة الشيء الكثير، بل إن حل هذا الملف سيعود بالنفع العميم على الخدمات العمومية ومهام التأطير والبحث بأقل تكلفة ممكنة، من خلال إجراءات إدارية بسيطة تروم إعادة الانتشار ومراجعة الإطار الوظيفي للدكاترة المعنيين.

فضلا عن ذلك، يورد المصدر، وضع حد لمهازل المناصب التحويلية بالجامعة التي يعتبرها الاتحاد جزءا من أزمة الدكاترة الموظفين، لاعتبارات عديدة، منها أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، إضافة إلى ما يشوب هذه المناصب من اختلالات إدارية، بالإعلان عن نسبة قليلة منها، فضلا عن التجاوزات التي تسجل في العديد من المباريات السابقة، كما أن أغلبية هذه المناصب يتم استرجاعها لوزارة المالية، لعدم انخراط بعض المؤسسات الجامعية في الإعلان عن جل هذه المناصب التي يتم التلاعب في بعضها في ظروف مشبوهة.