إسماعيل الطالب علي

جمع لقاء أمس الثلاثاء بالرباط، وزارة التربية الوطنية ممثلة بوفد برئاسة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر وممثلي النقابات التعليمية، من أجل التداول في مجموعة القضايا والملفات العالقة التي تهم قطاع التعليم.

وسجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ صادر عنها، استمرار الوزارة في الاستفراد ببعض القرارات، مشددة على ضرورة الاستمرار في الحوار القطاعي على أساس استحضار الاكراهات الموجودة في الساحة التعليمية.

وأعربت عن أن تدمر واحتجاج الشغيلة التعليمية أمر طبيعي وذلك بمقارنة وضعية موظفي القطاع بباقي موظفي القطاعات الأخرى ووجود ملفات مطلبية طرحتها النقابات وعمرت طويلا بدون إيجاد حلول منصفة مما يغذي الاحتقان بالوسط التربوي ويكرس عدم الثقة ويساهم في إضعاف الوسطاء الاجتماعيين وبالتالي بروز النزعة الفئوية الضيقة.

وتطرق النقاش بين النقابات الوزارة إلى مجموعة من الملفات، من بينها هيئة التفتيش، والإدارة الترابية والترقية بالشهادات، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، والمكلفون خارج إطارهم الأصلي، وملف حاملي الدكتوراه، والمساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين، إلى جانب المقصيين من خارج السلم، وكذا المقصيون من مرسوم ضحايا النظامين (فوجي 93 و 94، وأساتذة الإعدادي والممونون خريجو السلم 7 و8، وغير المستوفين لشرط 10 سنوات) والأساتذة المرتبون في السلم 10 أفواج 1995-2005.

وذكرت النقابة أن باقي الملفات المطروحة للنقاش سيتم مناقشتها في اللقاءات المقبلة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المبرزون، المستبرزون، ملحقو الادارة والاقتصاد والملحقون التربويون، الأطر المشتركة، أطر التسيير المالي والإداري..).