مواطن

تنظم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، العضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومصرف "الأخضر بنك" وهو بنك تشاركي فرع لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و 21 فبراير 2020 بالدار البيضاء، مؤتمر ولقاء "ماستر كلاس"، حول تأثير التمويل التشاركي على أهداف التنمية المستدامة، كما حددتها هيأة الأمم المتحدة لأفق 2030.

وتروم هذه التظاهرة، من جهة، إلى ارساء و وضع مقاربة لدور وفعالية المؤسسات المالية والمستثمرين لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ومن جهة أخرى، يسعى هذا الحدث الى الاستفادة من خبرة منصة برنامج التمويل الإسلامي المتكامل وتأثير الاستثمار، لتعزيز الكفاءات وتقوية قدرات مختلف الفاعلين في مجال التمويل التشاركي بالمغرب.

في سياق عالمي متسم بالعديد من التحديات ذات الصلة بمحاربة الفقر والحد من تغير المناخ وتطوير البنية التحتية المستدامة، يعد تمويل أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة في أفق2030، أولوية دولية من شأنها تعبئة عدد كبير من الفاعلين في القطاع العام والخاص عبر العالم.

وباعتبار الاستثمار المحرك الرئيسي للتنمية، فقد أصبحت تعبئة الموارد المالية لتمويل أهداف التنمية المستدامة، الهدف المشترك بين جميع الجهات الفاعلة، سواء تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي والعمل السياسي والاجتماعي.

وفي هذا الصدد، فإن "تأثير الاستثمار" أو الاستثمار المسؤول أصبح مكونا أساسيا في استراتيجيات الاستثمار و/ أو جمع الأموال.

ويعتبر التمويل التشاركي، الذي يتماشى مع قيم الاستثمار المسؤول، رافعة قوية تمكن من توسيع آفاق تأثير الاستثمار. وفي هذا الصدد، فإن إطلاق هذا السوق مؤخرا بالمغرب سيمكن الفاعلين المعنيين (بنوك، شركات التأمين، صناديق الاستثمار، مقاولين وأيضا المستثمرين من القطاع الخاص) من لعب دور هام في تعبئة الموارد الإضافية وآليات التمويل البديلة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، كما أشار السيد فؤاد حراز ، المدير العام لمصرف "الأخضر بنك"، البنك التشاركي التابع لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، الى أن "التمويل التشاركي، انطلاقا من كونه نموذجا في عالم الأعمال، ومبادئه وأهدافه، يجعل من الممكن الجمع بين المردودية وتمويل مشاريع ذات الأثر الكبير في الميدانين الاجتماعي و البيئي . وبالتالي، فإن هذا السوق يعد رافعة أساسية للتنمية، سواء من خلال طبيعة الآليات التي يوظفها، أو التأثير الذي يفرزه هذا الاستثمار على المستوى الفردي والجماعي للمستفيدين.

وعلى الرغم من أن التمويل التشاركي في المغرب لا يزال في مرحلة من مراحل النشأة ويعرف العديد من التحديات، لا سيما فيما يتعلق بتنويع المنتجات أو إعادة التمويل، فإن السوق الوطنية توفر إمكانات كبيرة على المستوى الداخلي، وأيضا القاري، حيث تعد المملكة إحدى الفاعلين الناشطين والملتزمين بإفريقيا على مستوى الاستثمار وتمويل المشاريع ذات البعد الاجتماعي.

ومن المتوقع أيضا، أن يساهم النظام البيئي للتمويل التشاركي بكل مكوناته (البنوك، شركات التكافل، صناديق الاستثمار، ...) في توسيع نطاق فرص التمويل للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والبيئي.

وفي هذا السياق، أكد فؤاد حراز، أن مصرف "الأخضر بنك" ، وهو فرع لمؤسستين كبيرتين للتنمية، وهما القرض الفلاحي للمغرب والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومن جهته لاحظ السيد أمير خان، مدير قسم تطوير المؤسسات المالية بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التي تعتبر طرفا في تنظيم هذه التظاهرة والمساهم الثاني في مصرف "الأخضر بنك"، أن هذا الحدث يمكن المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص من إعادة تأكيد استراتيجيتها في الرقي بمستوى التمويل التشاركي في الدول الأعضاء واعتماده في خدمة الإدماج المالي والتنمية الاقتصادية المتوازنة والاستقرار المالي، التي تعد مكونات أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد السيد خان أيضا على أهمية ضمان تعاون وثيق وفعال، من خلال هذا النوع من اللقاءات، بين الجهات الفاعلة على المستوى المحلي والمؤسسات الدولية، وذلك بهدف خلق طاقة جديد تتيح جذب الاستثمارات الخاصة، وتعمل على تعزيز خلق فرص العمل وتوفير مؤشرات النمو. وأبرز في نفس الوقت، أن المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص تثمن عاليا الجهود التي يبذلها مصرف "الأخضر بنك" لتوحيد الفاعلين المغاربة الرئيسيين حول قيم تأثير الاستثمار، مؤكدا في السياق ذاته على الالتزام الذي أبداه هذا الأخير ( المصرف) باعتباره المؤسسة الأولى التابعة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، بعد أن تمكنت من تبني نظام متكامل لقياس التأثير على التنمية.

تجدر الإشارة، الى أن هذه التظاهرة المنظمة بالدار البيضاء، تشمل جلسات عامة وموائد مستديرة، وسيرتكز برنامج الفترة الصباحية للجلسة العامة على ثلاثة محاور رئيسية :

•  تأثير الاستثمار.. دور المؤسسات المالية والمستثمرين في التنمية المستدامة
•  تأثير التمويل في العالم.. التحديات والممارسات الفضلى والتوجهات
•  التمويل التشاركي.. رافعة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في المغرب وإفريقيا

ويشارك في هذا المؤتمر خبراء دوليون في مجال تمويل أهداف التنمية المستدامة، والبنوك التنموية، والمؤسسات وصناع القرار والجهات الفاعلة الرئيسية في التمويل التشاركي في المغرب، وذلك بهدف التبادل وتقاسم الرؤى والتفكير في ديناميكية تأثير الاستثمار في العالم، وكيف يتم توظيفها في إفريقيا وفي المغرب بشكل خاص. كما تعد فرصة لإرساء شراكات رابح- رابح وربط علاقات تجارية مربحة لكل الفاعلين المعنيين.

ومن جهة أخرى، تسعى الجهة المنظمة من خلال لقاء "ماستر كلاس" إلى دعم الإمكانات المختلفة الفاعلة بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع التمويل التشاركي، لفهم الآليات الإسلامية الكفيلة بتمويل التنمية المستدامة، كالصكوك الخضراء على سبيل المثال.

ويتعلق الأمر، في هذا الإطار، بتقاسم التجارب مع مختلف الخبراء ودراسة حالات المشاريع المنجزة في جميع أنحاء العالم في مجال الهيكلة وتمويل أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على المبادرات التي تهم القارة الافريقية والمغرب بشكل خاص.  وينظم لقاء ماستر كلاس على شاكلة ندوة تقنية وتطبيقية، حيث يضم دورات تكوينية ستمكن المشاركين من:

•  تحديد فرص الاستثمار المسؤول وفقا لأساسيات التمويل التشاركي
•  تحديد الأدوات الرئيسية للتمويل التشاركي التي أصبحت تسمح بتمويل أهداف التنمية المستدامة
•  تخفيف المخاطر المحتملة المرتبطة بمراجعة حسابات الاستثمار
•  قياس تأثير الاستثمارات المنجزة .

وتستهدف هذه الدورات التكوينية عدة فئات من الفاعلين، على الخصوص المستثمرين المؤسساتيين وشركات الأسهم الخاصة وشركات الرأسمال الاستثماري وشركات تكنولوجيا التمويل وممثلي منظمات التنمية والهيئات التنظيمية والحكومية المكلفة بقضايا التنمية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالتنمية المستدامة.

للإشارة إلى أنه سبق تنظيم  دورتين لهذا الحدث، الأولى في كراتشي بباكستان، في غشت 2018. والثانية في جاكرتا بإندونيسيا في يوليوز 2019.

حري بالذكر أن الجمعية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تعتبر مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، وهي مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقد تم تأسيسها في نونبر 1999 لدعم التنمية الاقتصادية للبلدان الأعضاء من خلال توفير الموارد المالية للمشاريع الخاصة، وتعزيز المنافسة وريادة الأعمال، وتوفير الخدمات الاستشارية للحكومات وتشجيع الاستثمارات العابر للحدود. ويبلغ رأس المال المصرح به من قبل  هذه المؤسسة 4 مليارات دولار، يساهم فيها البنك الإسلامي للتنمية (45 ٪) ، و55 دولة  العضو ب (46 ٪) وخمس مؤسسات مالية عامة ب(9 ٪). كما تعمل على تشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث القطاع الخاص من خلال تمويل الشركات أو المشاريع.

ويتم اختيار المشاريع على أساس مساهمتها في التنمية الاقتصادية مع مراعاة عوامل مثل خلق فرص العمل والمساهمة في الصادرات. وتقدم المؤسسة أيضا خدمات استشارية للحكومات ومجموعات القطاع الخاص بشأن السياسات بهدف تشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث المؤسسات الخاصة، وتنمية أسواق الرأسمال، والممارسات الفضلى في التدبير وأيضا سبل تعزيز دور اقتصاد السوق.

ويعد الأخضر بنك مؤسسة بنكية تشاركية تم إنشاؤها من قبل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.  ويقدم الأخضر بنك مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية المتنوعة التي تتوافق مع توجه و آراء المجلس العلمي الأعلى. 

وبفضل شبكة مكونة من 23 فرعا موزعة على جميع أنحاء المملكة وأزيد من مليار درهم من التمويل، يواكب الأخضر بنك القطاعات المختلفة من بينها الخواص والمهنيين والمقاولات. وتتميز عروض المصرف  بشكل خاص بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تتلاءم مع متطلبات القطاع الفلاحي والعالم القروي.

للتذكير فقد تم إنشاء منصة برنامج التمويل الإسلامي المتكامل وتأثير الاستثمار من قبل البنك الإسلامي للتنمية  ومركز القطاع الخاص الدولي للتنمية التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في 5 ماي 2016  بجاكرتا.  ومن خلال إشراك القطاع الخاص والحكومات والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في التمويل الإسلامي وأسواق الاستثمار المؤثر، تهدف المنصة إلى تشجيع الحلول المالية المبتكرة الكفيلة برفع تحديات التنمية المستدامة عبر خلق فضاء عمل للتعاون بين مختلف الشركاء. 

وتتيح هذه المنصة خلق قيمة مضافة مندمجة لديناميات تأثير الاستثمار وخاصة بالنسبة للتمويل الإسلامي، وذلك من خلال توسيع مصادر التمويل والرقي بالأسواق الجديدة وتطوير الأدوات والآليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك لفائدة الاستثمار المسؤول.