إسماعيل الطالب علي

على خلفية إقدام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين 24 فبراير الجاري، على تعليق الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين، خرجت نقابتان تدينان هذا القرار، داعيتان إلى "توحيد الصف والاستعداد للاحتجاج لتحقيق كل مطالب الشغيلة التعليمية".

وفي بلاغ مشترك لنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، ذكر أنه "تفعيلا لمخرجات لقاء 12 فبراير 2020، القاضي باستئناف الحوار أمس الإثنين بعد قرار الوزارة تأخيره عوض العاشرة صباحا، وقد حضر ممثلو التنسيقية وممثو النقابات، إلا أن الوزارة "قررت بشكل انفرادي وحتى آخر لحظة قبل حوالي 20 دقيقة من انطلاق الاجتماع، تعليق اللقاء، مرة أخرى، وفي سلوك ينم عن استهتار كبير بالمسؤولية، وعن الاستخفاف بالحركة النقابية المغربية، وبأدوارها التاريخية والدستورية"، على حد تعبير البلاغ.

وأدان التنسيق النقابي ما أسماه "العبث واللامسؤولية السائدتين في تدبير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، ويبرهن زيف الشعارات الرسمية المرفوعة من طرف الدولة والحكومة والوزارة".

وحمل كامل المسؤولية للوزارة بصفة خاصة، والحكومة بصفة عامة، في ارتفاع منسوب القلق واللاإطمئنان والتوتر وسط نساء ورجال التعليم من خلال الشائعات مما سيكون له انعكاسات سلبية على التعليم العمومي.

وأعلن تشبثه بالإدماج الفوري للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ومن تم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

واعتبر أن المماطلة في التعاطي مع كل المطالب العامة والمشتركة والفئوية العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية لن يزيد الوضع إلا احتقانا، مجددا مطالبة الوزارة والحكومة بالانكباب الجدي على هذه المطالب والاستجابة الفورية لها.

كما أعلن مراسلته المنظمات الدولية (-منظمة العمل الدولية -اليونسكو -المنظمات النقابية الصديقة...) لفضح لا مسؤولية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والحكومة، منهجا ومضمون سياساتها.

وكانت قررت وزارة التربية الوطنية قد قررت تعليق الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين، "إلى حين توفر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف".

ويأتي هذا القرار بحسب الوزارة، إلى المواقف التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والتي تتعلق بـ"الدعوة إلى التوقف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم 2020 وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار، وعدم التزام الأطراف المعنية بمخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكد على الاستعداد المشترك لإيجاد حلول عملية ُتوافق حولها".