مواطن

أعلن الدكاترة الموظفون، تصعيدا جديدا احتجاجا  على "ما يتعرض  له الدكتور الموظف من غبن  وإقصاء وتهميش غير مسبوق، بما لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية والاهتمام بالبحث العلمي وإنجاح النموذج التنموي الجديد"، على حد تعبيرهم.

وفي بلاغ صادر عن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، فإن الأخير سينفذ إضرابات وطنية  أيام  4 و 5 و 17 و 18 مارس 2020، ثم مسيرة وطنية نحو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع المبيت الليلي أمام مقرها يوم الأربعاء 4 مارس 2020، واعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 17 مارس 2020.

واعتبر اتحاد الدكاترة أن معظم المناصب التحويلية التي يعلن عنها في قانون المالية ليست حلا لهذا الملف، وأنها تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، وجلها يكون على المقاس، وتبقى المباريات شكلية، كما أن بعض المؤسسات الجامعية  ترجع هذه المناصب  لوزارة المالية، مما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه.

وطالب الحكومة بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار أستاذ باحث، المعمول به  داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية، بما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، والذي سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي و التأطير و التكوين، والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر و المدارس العليا و الجامعات المغربية، مما سينعكس إيجابا على منظومة الوظيفة العمومية، فضلا عن سد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي.

وحذر الحكومة من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، طارحا علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة.