إسماعيل الطالب علي

من المرتقب أن يخوض الأساتذة المتعاقدين، إضرابا وطنيا يبتدئ من يوم غد الثلاثاء إلى غاية الخميس 05 مارس الجاري، وأيضا لثلاثة أيام أخرى من الشهر ذاته في الـ 23 و24 و25، وهو الاحتجاج الذي يأتي على خلفية قرار وزارة التربية الوطنية، تعليق الحوار بشأن ملف التعاقد.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه عدد من النقابات دعمها للاحتجاجات التي أعلن عنها الأساتذة المتعاقدون، أكدت على "أحقيتهم في الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم الموظفين".

وتعتبر النقابات أن الحكومة والوزارة الوصية تنهج سياسة الهروب إلى الأمام بشأن ملف المتعاقدين، وأن قرارها الأخير  القاضي بـ"التعليق المرفوض وغير المفهوم للحوار الذي كان مزمعا عقده يوم 24 فبراير المنصرم" استند على "مبررات واهية".

وكانت وزارة أمزازي قد علقت الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية "إلى حين توفر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف".

ويأتي هذا القرار بحسب الوزارة، إلى المواقف التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والتي تتعلق بـ"الدعوة إلى التوقف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم 2020 وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار، وعدم التزام الأطراف المعنية بمخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكد على الاستعداد المشترك لإيجاد حلول عملية ُتوافق حولها".

وكان آخر لقاء جمع الوزارة بالنقابات يوم الأربعاء 12 فبراير الماضي، غير أنه لم يسفر عن أي جديد فيما يخص المطلب الرئيسي الذي يتعلق بالإدماج في الوظيفة العمومية.

ومن جهتهم، أعلن الأساتذة المتعاقدون رفضهم الدخول في أي نقاش "خارج الإدماج الحقيقي الموجود قبل سنة 2015"، مطالبين الحكومة بإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وفق النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.