أفاد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "حراك الريف" والذي يضم 400 صفحة وتم تلخيصه في 60 صفحة. أن احتجاجات الحسيمة أحاطت بها العديد من الأخبار الزائفة والمغلوطة.

وذكر التقرير،أن شبكات التواصل الاجتماعي كانت فاعلا رئيسيا في احتجاجات الحسيمة، وذلك من حيث تردد الاحتجاجات بها، مشيرا أنه انطلاقا من 302 ألف مادة منشورة، تم رصد أكثر من 10 الاف مادة ذات محتوى زائف ومغلوط حول احتجاجات الحسيمة.

وقال تقرير المجلس إلى أن الأخير "اعتمد على المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي كأحد مصادر التوثيق وتقاطع المعلومات، ونظرا للحجم الكبير للتداول ولخطورة الانتهاكات التي تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي وبنشر فيديوهات عن أحداث لا صلة لها بما جرى في الحسيمة". 

وأشار التقرير إلى أن رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، “قررت الانكباب على تداول المعطيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك بتعيين فريق لمتابعة نشر المعلومات وتدقيقها مع ما جرى في الواقع، فوقف الفريق على وجود معلومات ذات طبيعة “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” تم تداولها بشبكات التواصل الاجتماعي، لكن ليس لها أي علاقة بما جرى في إقليم الحسيمة، وهذا ما يصطلح عليه “أخبار زائفة أو تضليل”.

وكانت بوعياش كشفت خلاصات هذا التقرير، خلال لقاء احتضنه مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط، أمس الأحد (8 مارس)، بحضور منير بنصالح، الأمين العام للمجلس، وفعاليات جمعوية وإعلامية.