إسماعيل الطالب علي

عابت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، فاطمة بنعدي، عدم قيام النقابات الأكثر تمثيلية بطرح ملف المتصرفين ضمن الملفات المطروحة للنقاش في إطار سلسلة الحوار الاجتماعي مع الحكومة.

وقالت بنعدي في تصريح لـ"مواطن"، إن السبب في ذلك يعود إلى أن "فئة المتصرفين ليست أغلبية لدى النقابات بحسب قواعدها، وأن بالنسبة لها إذا سوت ملف المتصرفين أو طرحته، لا بد لها أن تطرح معه ملف الأساتذة".

وردّت بنعدي على ذلك بالقول: "نحن نقول لهم أن ربط ملف المتصرفين بملف الأساتذة لا نقبله"، متسائلة "لما النقابات لم تعمد إلى إشراك الفئات الأخرى كما هو الحال بالنسبة لملف المتصرفين؟".

وأوضحت "وإن كان بالفعل وجب تسوية وضعية ملف الأساتذة ولكن لا ينبغي ربط ملفنا بملفهم، لأن في تسوية ملف الأساتذة لا يتم التفكير بالمتصرفين، كون على حد تعبيرهم نحن مشتركين بين الوزارات في حين أن الأساتاذة فئة لقطاع واحد".

وأضافت أن "العكس غير صحيح، حيث عندما يتم التحاور معنا، يتم إخبارنا بأنه في حالة القيام بأي خطوة في ملف المتصرفين وجب القيام بها في ملف الأساتذة، ولكن عند التحاور مع الأساتذة لا يتم التطرق لملف المتصرفين".

وأشارت إلى أن "الأساتذة الآن استفادوا من عدة أمور وإجراءات حسنت وضعيتهم، في حين أن ملف المتصرفين ضل قابعا ولم يبرح مكانه، ليتم الرد علينا أن الأساتذة تابعين لوزارة معينة، في أن المتصرفين هم مشتركين بين الوزارات، ولا يمكن التسوية بين الملفين".

وشددت رئيسة اتحاد المتصرفين أن "هناك تناقض عند النقابات وعند الحكومة، يحول دون طرح ملف المتصرفين، وإن كانت النقابات بشكل عام تساند وتدعم احتجاجاتنا، ولكن على مستوى الحوار الاجتماعي فالأمر لا يتم".

بالرغم من ذلك، تورد المتحدثة "نحن كمتصرفين نتفهم موقف النقابات كونها ليس باستطاعتها طرح جميع الملفات من بينها ملف المتصرفين، إلا أن الموقف المخزي هو من جانب الحكومة التي يعاب عليها عدم إيجاد حل لملف المتصرفين".

وحري بالذكر أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خلال ندوة صحفية نظمها بالرباط، كان قد هدد بمراسلة الملك، من أجل تسوية وضعيتهم، معتبرين أن "وضع هيئة المتصرفين داخل المنظومة الإدارية موصوم بالتناقض والمفارقات والتفقير، نتج عنه تدني وضعهم الاعتباري كأطر عليا على عاتقها تدبير مصالح الدولة، كما نتج عنه تحول أغلب مكونات هذه الهيئة من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الأقرب إلى الهشاشة".