مواطن

طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بممارسة واجبها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية الاقتصادية التي تمكن، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب الكتاب، أمس الثلاثاء، تطرق لفيه لمجموعة من المواضيع، من بينها موضوع انخفاض ثمن البترول في السوق الدولية وعدم انعكاس ذلك على أثمنة المحروقات بالمغرب.

من جهة أخرى، تطرق الحزب إلى التداعيات المحتملة للقرار المتعلق بدخول بلادنا في مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، والقاضي بتوسيع نطاق تقلبه لينتقل من %2.5 إلى %5 على أساس سلة عملات تتكون من اليورو (60%) والدولار الأمريكي(40%).

بهذا الصدد، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تتخذ السلطاتُ العمومية المكلفة بضبط وتقنين القطاع المالي الوطني كافةَ الاحتياطات والتدابير الكفيلة بضمان نجاح هذا الانتقال وتأمين حسن سير سوق الصرف، لا سيما في ظل أوضاعٍ اقتصادية دولية وجهوية ووطنية صعبة ومتقلبة، وذلك بما يسهم في تحسين نمو اقتصادنا، الوطني، ويكفل تفادي التأثيرات السلبية المحتملة، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وإمكانية تفاقم عجز الميزان التجاري من خلال ارتفاع فاتورة الواردات.