قرر المغرب سحب ما يناهز 3مليار دولار في إطار استخدامه لخط الوقاية والسيولة، وأعلن بنك المغرب عن استخدام خط الوقاية والسيولة (LPL) بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ أصدره بهذا الشأن، أن هذا السحب يتم في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل التي تمثلها تداعيات جائحة كورونا فيروس.

وأضاف بنك المغرب أن الحجم غير المسبوق لجائحة Covid19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيأثر سلبا على الاقتصادن الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، لاسيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار.

وأكد بنك المغرب أن السحب من خط الوقاية والسيولة من شأنه أن يساهم في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، ومن الحفاظ على الاحتياطيات من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركاء المغرب الثنائيين والمتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.

وزاد البنك المركزي مطمئنا أن هذا المبلغ المسحوب من الخط الوقاية و السيولة، والذي سيتم وضعه رهن إشارة بنك المغرب، سيتم توظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر سابقة في المعاملات المالية للمغرب مع صندوق النقد الدولي.

وخلص بنك المغرب إلى أن هذا القرار الجديد يعزز الإجراءات، التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.