إسماعيل الطالب علي

بعد القرار الذي أصدره رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء، القاضي بالاقتطاع من أجور الموظفين مساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، ناشدت الجامعة الوطنية للصحة العثماني بعدم الاقتطاع من أجور الأطر الصحية، وتحفيزهم ماديا ومعنويا.

وكان العثماني قد وجه منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمنتدبين السامين والمندوب العام، يتضمن تعليماته من أجل تفعيل مقترح مساهمة جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

وحدد المنشور المساهمة في أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو)، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد، وتحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وبعد اطلاع الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على منشور العثماني، ناشدت الحكومة ووزارة الصحة بضرورة الاهتمام بأوضاع العاملين في قطاع الصحة الآن، وأكثر من أي وقت مضى -وكذلك بعد تجاوز بلادنا القريب لهذه الجائحة- وإنصافهم وتحفيزهم ماديا، وعدم الاقتطاع من أجورهم، وتمتيعهم بما يكفي من وسائل الحماية ومستلزمات الوقاية وتعميم تمكينهم من السكن المناسب لكل المعنيات والمعنيين بالحجر الصحي وبالتغذية الملائمة والتنقل.

ودعت في بلاغ لها، إلى مواصلة المجهودات المبذولة لتأهيل قطاع الصحة لتجاوز نواقصه المزمنة، وإقرار خصوصية هذا القطاع الحيوي والمنتج، بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع والعاملين فيه، وترك المجال للمزيد من المساهمات التطوعية للأطر الصحية، وتمتيعهم بمعية كافة الذين يتقاسمون معهم متاعب ومخاطر هذه الجائحة بالعناية والتشجيع اللازمين.

وأشارت إلى أن الأطر الطبية تتواجد بكل جدية وتفان وإقدام في الصفوف الأمامية لمواجهة لهذا الوباء، بدءا بالمتطوعين في وحدات الكشف وتتبع المصابين والأطقم الصحية الطبية والتمريضية والإدارية الساهرة على استشفائهم وجميع العاملين والمتواجدين في احتكاك مباشر مع المصابين والمخالطين والحالات المشكوك في إصابتها بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية الأساسية وغيرهم.

من هذا المنطلق، اعتبرت أن عدم الأخذ بعين الاعتبار بالظروف الصعبة والمخاطر الكثيرة التي يشتغلون فيها وبالمجهودات التي يبذلونها، ليلا ونهارا، وما يترتب عنها من ضغط نفسي واجتماعي ومن إصابات في صفوفهم وما يقتضيه ذلك من تحفيز لهم ودعمهم معنويا وماديا، على غرار ما هو معمول به في عدة دول، وعدم الاقتطاع من أجورهم، خصوصا في ظل انهماكهم المباشر في التصدي لهذه الجائحة الوبائية، قد خلف تذمرا واسعا في صفوفهم ما سيزيد لا محالة من حدة الضغط عليهم.

ويشار إلى أن قرار الاقتطاع من أجور الموظفين يأتي بحسب منشور رئيس الحكومة، بناء على "مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادة الخامسة منه، وتجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل".

كما يأتي "تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل الـ40 من الدستور، الذي ينص على أنه "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".