مواطن

وجه النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن مطابقة تطبيق رصد تحركات المواطنين لقانون حماية المعطيات الشخصية.

وفي السؤال الكتابي الذي تحصل "مواطن" على نسخة منه، ذكر بلافريج: "علمت عبر وسائل الإعلام، أن المديرية العامة للامن الوطني شرعت في اسعتمال تطبيق للهاتف النقال لتتبع حركة تنقل المواطنين خلال فنرة الطوارئ الصحية، حيث يقوم موظفو الأمن بإدخال المعطيات الشخصية للمواطنين داخل التطبيق لتتبع مسارهم عبر نقاط التفتيش".

وأضاف أن "قانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينص في مادته الثانية على أن القانون لا يطبق على "المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، ولا يطبق على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها، إلا وفق الشروط المحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعينة".

وأبرز أن "هذا النظام يبين المسؤول عن المعالجة وشرط مشروعيتها والغاية أو الغايات المتوخاة منها، وفئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو أصناف المعطيات المرتبطة بها، ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إليهم هذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة ويعرض النظام مسبقا على اللجنة الوطنية من أجل إبداء رأيها".

من هذا المنطلق، ساءل البرلماني وزير الداخلية، عما إذا كان إحداث الملف المتعلق بالمعطيات الشخصية المعالجة لحركة المواطنين خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، قد تم بمقتضى قانون أو نظام، وما إذا كان قد تم عرضه على اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لإبداء الرأي حوله.