مواطن

رفضت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، مسودة مشروع قانون رقم 22.20 الحكومي الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.

ووصفت النقابة في بلاغ لها، مشروع القانون بـ"الرجعي والتراجعي والمتخلف"، المرفوض لكونه يُضَيق ويُجرِّم استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، ويضرب حريات التعبير والنشر والصحافة والتفكير والإبداع وحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، طالبت النقابة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الريف والصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي، والاستجابة للمطالب الشعبية بما يضمن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.

وجددت تأكيدها على ضرورة القطع مع السياسات الليبرالية المتوحشة وتأميم جميع الخدمات العمومية من صحة وتعليم وشغل وسكن ونقل... وتعميم التعليم العمومي المجاني الموحد والجيد من الأولي إلى العالي، وجعله المصدر الوحيد للتعليم في بلدنا.

كما جددت رفضها للمنشور الحكومي القاضي بتأجيل الترقيات وإلغاء التوظيفات، وتؤكد على أن التضامن هو طوعي ومسؤول وليس بالاقتطاع الجبري من أجور الشغيلة، وأن أموال صندوق مواجهة جائحة كورونا يجب أن توجه إلى الفئات الهشة والتي تضررت بشكل كبير من الحجر الصحي والوضع الاستثنائي التي تعيشه بلادنا.

إلى ذلك، طالبت الحكومة ووزارة التربية بالحل العاجل والنهائي لجميع الملفات المطلبية العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وبالزيادة في الأجور بما يتلاءم وغلاء المعيشة.