مواطن

نفى الوزير المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، نفيا قاطعا أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها بخصوص مشروع القانون 20-22، معبرا عن أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة.

توضيح الرميد جاء حسب ديوانه، تبعا لبعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية، والتي نسبت لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، كونه قام بتسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه.

وأكد الرميد "أنه وإن كان مشروع القانون ، وكذا الوثيقة التي وجهها الى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون ، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها".