مواطن

طالب فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، الحكومة إدخال تشريعات تحول دون استغلال الأبناك للظروف العامة بسن عقود تشبه عقود الإذعان، وذلك على خلفية شكوى تقدم به الكثير من المواطنين بسبب ارتفاع حجم الفوائد التي ضاعفتها المؤسسات البنكية عندما طلب الزبناء تأخير دفع أقساط القروض بسبب تداعيات جائحة كورونا، 

ويحث مقترح القانون الذي تقّدم به “البام”، على ضرورة أن تمهل المؤسسات البنكية والقضاء كل المدينين، بسبب حالة الطوارئ الصحية، وذلك عبر التنصيص على أنه “يوقف خلال مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية تنفيذ التزامات المَدين ولا يترتب على المبالغ المستحقة أي فائدة طيلة هاته المدة”.

مقترح فريق المعارضة نص على كذلك على أنه يجب “تمديد الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بمدة تُساوي مدة سَريان مفعول حالة الطوارئ، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الدين التي يستمر مفعولها على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، وفق المقترح، الذي توصل به مكتب مجلس النواب٠

ويأمل فريق حزب الجرار بالغرفة الأولى، على موافقة الحكومة مبدئيا على ادراج النص ضمن النصوص القابلة للمناقشة بالبرلمان، قبل أن يحال على اللجنة البرلمانية المختصة ليسلك مسطرة التشريع٠

وكانت عدد من الجمعيات والفاعلين السياسيين قد عبرت عن استيائها من إقدام الأبناك على الرفع من نسبة الفوائد بشكل خيالي في حق كل من تقدم بطلب من أجل تأخيرا سداد أقساط القروض البنكية الى ما بعد الانتهاء من وباء كورونا.